سير أعلام النبلاء - الذهبي - ج ١ - الصفحة ٤٢٠

(١) إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٤٢٧)، ومن طريقه أخرجه أحمد ٤ / ١٩٩، وانظر " مجمع الزوائد " ٧ / ٢٤٢، و ٩ / ٢٩٧. ودحضت في بولك: أي زللت وزلقت.
وهذه مغالطة من معاوية، غفر الله له. وقد رد عليه علي، رضي الله عنه، بأن محمدا، صلى الله عليه وسلم، إذا قتل حمزة حين أخرجه.
قال ابن دحية: هذا من علي إلزام مفحم لا جواب عنه، وحجة لا اعتراض عليها. ونقل المناوي في " فيض القدير " ٦ / ٣٣٦، قول عبد القاهر الجرجاني في كتاب " الإمامة ": أجمع فقهاء الحجاز، والعراق من فريقي الحديث والرأي منهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والأوزاعي، والجمهور الأعظم من المتكلمين والمسلمين أن عليا مصيب في قتاله لأهل صفين. كما هو مصيب في أهل الجمل. وأن الذين قاتلوه بغاة ظالمون له، ولكن لا يكفرون ببغيهم. وقال القرطبي ص:
(٦١٣٨):... فتقرر عند علماء المسلمين، وثبت بدليل الدين، أن عليا رضي الله عنه كان إماما، وأن كل من خرج عليه باغ، وأن قتاله - يعني الخارج - واجب حتى يفئ إلى الحق، وينقاد إلى الصلح.
(٢) انظر تخريجه في الصفحة (٤١٩) التعليق رقم (١).