لأنه أخبرهم بأمان باطل فلا يصير به معطيا أمانا صحيحا لهم وهو لم يغرهم في شئ. ولكنهم اغتروا بأنفسهم حين لم يفحصوا عن حال المحكى عنه بعد ما عينه لهم منه، أو من الحاكي، أو من غيرهما.
٥٤٨ - وإن أشار لهم إلى مسلم أو مسلمة كانوا آمنين صدق في ذلك أو كذب.
لأنه أخبرهم بأمان صحيح فيكون معطيا الأمان لهم حين أضافه إلى من يصح أمانه.
٥٤٩ - ولو أن ذميا قال لهم ذلك حكاية عن مسلم، فإن علم أنه صادق كانوا آمنين، وإن علم أنه كاذب أو لم يعلم أصادق هو أم كاذب كانوا فيئا.
لأنه لا يملك إعطاء الأمان بنفسه، فهم إذا اعتمدوا خبر من لا يملك الأمان بنفسه كانوا مغترين لا مغرورين.
٥٥٠ - وإن قال المحكى عنه صدق فيما قال. فإن كان قال ذلك في حال بقاء منعتهم ثم نزلوا بعد ذلك فهم آمنون.
لأنه صدق المخبر في حال تملك إنشاء الأمان لهم فلا يكون متهما في التصديق.
٥٥١ - وإن كان قال لهم بعد ما صاروا في أيدينا غير ممتنعين، لم يصدق على ذلك.
لأنه متهم في هذا التصديق. فقد صار بحال لا يملك إنشاء الأمان لهم، ولأنه قصد بهذا التصديق إبطال حق ثابت للمسلمين في استرقاقهم.

(٣٦٤)