والأصل في ما قاله ابن بابويه أستاذه ابن الوليد، فنقل النجاشي عنه استثناء جميع أولئك الجمع سوى الهيثم.
وقال في " محمد بن علي أبي سمينة ": إلا ما كان فيها من تخليط أو غلو أو تدليس ينفرد به ولا يعرف من غير طريقه.
وقال في " محمد بن الحسن بن جمهور العمي ": أخبرنا برواياته كلها إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط جماعة.
وقال في " محمد بن علي الشلمغاني ": وله من الكتب التي عملها في حال الاستقامة كتاب التكليف وأخبرنا به جماعة (إلى أن قال) إلا حديثا منه في باب الشهادات أنه يجوز للرجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم.
وقال في " يونس " عن ابن الوليد: كتب يونس التي هي بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها، إلا ما يتفرد به محمد بن عيسى.
والكليني والصدوق اقتصرا في روايات كتابيهما على أخبار ليست من ذاك القبيل ولا سيما الثاني.
قال في أول الكافي: وذكرت أن أمورا قد أشكلت عليك لا تعرف حقائقها لاختلاف الرواية فيها، وأنك تعلم أن اختلاف الرواية فيها لاختلاف عللها وأسبابها، وأنك لا تجد بحضرتك من تذاكره وتفاوضه ممن تثق بعلمه فيها.
وقلت: إنك تحب أن يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم الدين ما يكتفي به المتعلم ويرجع إليه المسترشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به بالآثار الصحيحة عن الصادقين (عليهما السلام) والسنن القائمة التي عليها العمل وبها يؤدى فرض الله تعالى وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم).
وقلت: لو كان ذلك رجوت أن يكون ذلك سببا يتدارك الله بمعونته وتوفيقه إخواننا وأهل ملتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم.
فاعلم يا أخي! أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) إلا على ما أطلقه العالم (عليه السلام) بقوله: " اعرضوها على كتاب الله فما

(٤٠٨)