بحوث في فقه الرجال - تقرير بحث الفاني ، لمكي - الصفحة ١٤٢ - الباب السابع - القول في قطعية صدور الكتب الأربعة أو صحتها

الكتب أو قطعية صدورها.
ولا بد قبل الشروع في البحث وبيان المختار من عرض هذه العبائر ومناقشتها:
١ - فقد ذكر الشيخ الصدوق في أول كتاب من لا يحضره الفقيه ما لفظه:
[وسألني - أي الشريف أبو عبد الله المعروف بنعمة - ان أصنف له كتابا في الفقه والحلال والحرام موفيا على جميع ما صنفت في معناه وأترجمه بكتاب من لا يحضره الفقيه ليكون إليه مرجعه وعليه معتمده وبه أخذه ويشترك في أجره من ينظر فيه وينسخه ويعمل بمودعه.. فأجبته أدام الله توفيقه إلى ذلك لأني وجدته أهلا له وصنفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لئلا تكثر طرقه وان كثرت فوائده ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جمع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته واعتقد انه حجة بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع..] (١).
وأهم ما في هذه العبارة نقاط ثلاثة:
الأولى - ان تأليفه لاجل عمل السائل ومن أراد أن ينحو نحوه.
الثانية - ان ما ذكره فيه محكوم بالصحة بنظره.
الثالثة - ان ما ذكره فيه مستخرج من كتب معتمدة ومشهورة.
وقد فهم الحر العاملي من هذه العبارة ان الصدوق أراد إثبات صحة كتابه وصحة كل كتاب أخذ منه واعتبر ان العبارة صريحة في جزم الصدوق بذلك.
وخصوصا ان تأليفه لاجل عمل السائل كما يدل عليه تعبيره ب‍ [ليكون