الاحكام - الآمدي - ج ١ - الصفحة ١٤٦ - التكليف بمالا يطاق

وأيضا قوله تعالى: * (فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى) * (٧٥) القيامة: ٣١) ذم على ترك الجميع، ولو لم يكن مكلفا بالكل لما ذم عليه.
وأيضا قوله تعالى: * (والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة) * (٢٥) الفرقان: ٦٨) حكم بمضاعفة العذاب على مجموع المذكور والزنى من جملته. ولولا أنه محرم عليه ومنهي عنه، لما أثمه به، وهذا حجة على من نفى التكليف بالامر والنهي، دون من جوز التكليف بالنهي دون الامر.
وأيضا قوله تعالى: * (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) * (٣) آل عمران: ٩٧) والكافر داخل فيه لكونه من الناس.
وأيضا قوله تعالى: * (فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة) * (٤١) فصلت: ٦ - ٧) لكن قال المفسرون:
المراد بالزكاة في هذه الآية، إنما هو قول: * (لا إله إلا الله) * وأيضا قوله تعالى: * (ما سلككم في سقر. قالوا: لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين) * (٧٤) المدثر: ٤٢ - ٤٤) ولو لم يكونوا قد كلفوا بالصلاة، لما عوقبوا عليها.
فإن قيل: هذه حكاية قول الكفار، ولا حجة فيها، وإن كانت حجة، لكن أمكن أن يكون المراد من قولهم: لم نك من المصلين أي من المؤمنين.
ومنه قوله عليه السلام: نهيت عن قتل المصلين وأراد به المؤمنين، وإن كان المراد الصلاة الشرعية حقيقة. غير أن العذاب إنما كان لتكذيبهم بيوم الدين، غير أنه غلظ بإضافة ترك الطاعات إليه، وأنه كان ذلك مضافا إلى الصلاة، لكن لا إلى تركها، بل إلى إخراجهم أنفسهم عن العلم بقبح تركها بترك الايمان، وإن كان ذلك على ترك الصلاة، لكن أمكن أن يكون ذلك إخبارا عن جماعة من المرتدين تركوا الصلاة حالة ردتهم، وذلك محل الوفاق.