إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٤ - ٨٩ - حكم المعاملات المنهى عنها

باعتبار مراتب الوجود سبب للحرارة كذلك، بمعنى أن كل وجود ثبت للنار يؤثر في حرارة خاصة.
(ثالثها) - ان يعتبر في طرف السبب صرف الوجود، وفي طرف المسبب مراتبه.
(رابعها) - العكس.
ولا اشكال في ما إذا ثبت أحد الوجوه، لأنه على الأول لا يكون السبب ولا المسبب قابلا للتكرار، بداهة أن ناقض العدم لا ينطبق إلا على أول الوجودات ان وجدت مرتبة، وعلى المجموع إن وجدت دفعة. وعلى هذا لا يكون السبب الا واحدا، وكذا المسبب، كما أنه على الثاني يتكرر السبب بلا اشكال. وعلى الثالث لا تؤثر الافراد الموجودة من طبيعة واحدة آثارا متعددة، لأن المفروض وحدة السبب. نعم لو اختلف السبب نوعا ووجد من كل من النوعين فرد. يجب ان يتعدد المسبب، لأن المفروض قابلية التعدد في طرف المسبب. وعلى الرابع لا يتكرر المسبب وان تكرر السبب، سواء كان التكرر من جهة فردين من طبيعة واحدة أم من طبيعتين مختلفتين، لعدم قابلية المسبب للتكرار.
ولا اشكال في شئ مما ذكرنا ظاهرا إنما الاشكال في الاستظهار من القضايا الملقاة من الشارع، وانها ظاهرة في أي شئ ليكون هو الأصل المعول عليه، إلى أن يثبت خلافه. والذي يظهر من مجموع الكلمات المتفرقة في مصنفات شيخنا العلامة المرتضى (قدس سره) ان مقتضى اطلاق أدلة السببية كون كل واحد من افراد الطبيعة - سواء وجدت دفعة أم بالتفاوت - سببا مستقلا، مثلا لو قال الشارع (ان نمت فتوضأ) فالنوم اللاحق إذا أثر في وضوء آخر فهو المطلوب. وأما إذا لم يؤثر، فاللازم تقييد موضوع الشرط بالنوم الخاص، وهو النوم الأول أو الغير