إذا عرفت هذا فنقول: إن شككنا في اعتبار إضافة الفعل إلى المأمور، [٩٣] فان كان اللفظ مفيدا لهذا القيد، فنحكم باعتباره في المطلوب، لأنه ليس مما يتوقف عليه الطلب، لأنه من الممكن ان يأمر بتحقق هذا الفعل على سبيل الاطلاق، بان يقول: أريد منك تحقق هذا الفعل مطلقا، سواء توجده بنفسك، أو تبعث غيرك عليه فلو قال:
اضرب زيدا مثلا الظاهر في أن المطلوب الضرب المضاف إلى المأمور، فاللازم بمقتضى هذا الظهور الحكم بتقييد المطلوب، وأن الغرض لا يحصل بضرب غيره إياه، إلا ان يستظهر من الخارج عدم دخل هذه الإضافة في الغرض، مثل أن يكون الغالب في أوامر الشارع عدم اعتبار الإضافة
____________________
[٩٣] الظاهر أن حال القيد المذكور في إمكان تعلق التكليف بدونه وعدم امكانه حال الاختيار، لعدم امكان تعلق التكليف بخصوص الفعل الصادر من غير إضافة إلى المأمور به، فعلى القول بسراية التكليف إلى الافراد ذكر القيد يوجب الاجمال، لحكم العقل باحتياج الطلب إليه، وقد مر التفصيل فيه، واما على القول بعدم السراية فيؤخذ بالقيد من دون اجمال، لكفاية وجود فرد يحسن الخطاب إليه في توجه الخطاب إلى الطبيعة من دون تقييد - كما يأتي في المتن - وأما ما ذكر من المثال لصحة الاطلاق فهو مثال لالغاء قيد المباشرة لا الإضافة، فلا يخفى، نعم لو لم يكن ظهور في البين يكون حكم الشك في اعتبار الإضافة حكم الشك في اعتبار المباشرة في عدم جواز التمسك بالبراءة، لان توجه الخطاب عند العقل حجة عقلية توجب صحة المؤاخذة على تقدير مطلوبية الإضافة واقعا - وقد مر نظيره في الشك في التعيين والتخيير - دون حكم الشك في اعتبار الاختيار، حيث إن الحكم فيه بالبراءة كما سيجيئ.