إفاضة العوائد - السيد الگلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٦ - ٨٤ - تتمة حجج مجوزى اجتماع الامر والنهى وردها

عنه مغايرة، يجرى فيه النزاع، وان كان بينهما عموم مطلق، كالحيوان والضاحك، وان اتحد العنوانان، وتغايرا ببعض القيود، لم يجر النزاع فيهما، وان كان بينهما عموم من وجه، نحو (صل الصبح، ولا تصل في الأرض المغصوبة).
هذا ويشكل بأنه لو اكتفى المجوز بتغاير المفهومين ووجود المندوحة، فلا فرق بين أن يكون بينهما عموم من وجه أو مطلق، وأن يكون العنوان المأخوذ في النهى عين العنوان المأخوذ في الامر، مع زيادة قيد من القيود أو غيره، ضرورة كون المفاهيم متعددة في الذهن في الجميع، ولو لم يكتف بذلك، فليس لتجويز الاجتماع في العامين من وجه أيضا مجال.
فاللازم على من يدعى الفرق بيان الفارق.
قال شيخنا المرتضى - أعلى الله مقامه - في التقريرات المنسوبة إليه - بعد نقل كلام المحقق القمي وصاحب الفصول - ما هذا لفظه: (أقول إن ظاهر هذه الكلمات يعطى انحصار الفرق بين المسألتين في اختصاص إحداهما بمورد دون أختها، وليس كذلك، بل التحقيق ان المسؤول عنه في إحداهما غير مرتبط بالأخرى. وتوضيحه أن المسؤول عنه في هذه المسألة هو امكان اجتماع الطلبين فيما هو الجامع لتلك الماهية المطلوب فعلها والماهية المطلوب تركها، من غير فرق في ذلك بين موارد الأمر والنهي، فإنه كما يصح السؤال عن هذه القضية فيما إذا كان بين المتعلقين عموم من وجه، فكذا يصح فيما إذا كان عموم مطلق، سواء كان من قبيل قولك (صل ولا تصل في الدار المغصوبة) أو لم يكن كذلك. والمسؤول عنه في المسألة الآتية هو أن النهى المتعلق بشئ هل يستفاد منه أن ذلك الشئ مما لا يقع به الامتثال، حيث أن المستفاد من اطلاق الامر حصول الامتثال بأي فرد كان، فالمطلوب فيها هو استعلام أن النهى المتعلق بفرد من افراد