فنقول: الحق - كما ذهب إليه الأساطين من مشايخنا - هو عدم التوقف والمقدمية، لا من جانب الترك ولا من جانب الفعل. أما عدم كون ترك الضد مقدمة لفعل ضده، فلان مقتضى مقدميته لزوم ترتب عدم ذي المقدمة على عدمه، لأنه معنى المقدمية والتوقف، فعلى هذا يتوقف عدم وجود الضد على عدم ذلك الترك المفروض كونه مقدمة، وهو فعل الضد الآخر. والمفروض أن فعل الضد أيضا يتوقف على ترك ضده الآخر، ففعل الضد يتوقف على ترك ضده، كما هو المفروض، وترك الضد يتوقف على فعل ضده، لأنه مقتضى مقدمية تركه.
هذا مضافا إلى عدم إمكان تأثير العدم في الوجود [١٤١]، وهو من الواضحات، والا لأمكن انتهاء سلسلة الموجودات إلى العدم. وأما
____________________
وانكشاف عدم المقدمية ملازم للعلم بعدم الوجوب، ومعه ينتفى موضوعه، واستكشاف - ما ينتفى معه موضوع الحكم من عموم الحكم - محال.
ولا يتوهم إمكان جعل الحكم للشك مع قطع النظر عن الحكم، لاستلزامه بقاء الحكم الظاهري، مع العلم بالحكم الواقعي. وهو كما ترى، مع أن ذلك مختص بما إذا احتمل ان يكون الآمر بصدد تشخيص المصاديق، كما لو قال: (أكرم العلماء) مع احتمال العبد أن يكون أحدهم عدوا له، فيستكشف العبد من العموم عدم العدو، مع احتمال التشخيص له، لا في مثل الحكم المجعول للشك المفروض إيكال تشخيص الموضوع إلى العبد فافهم.
[١٤١] ان قلت: فكيف اشتهر أن عدم المانع من المقدمات؟
قلت: ذلك الاطلاق ليس الا مسامحة عرفية، وأما بحسب الدقة، فليس الأثر الا للمقتضى، لان دخل العدم في التأثير إن كان بمعنى أن له شيئا من التأثير ففساده
ولا يتوهم إمكان جعل الحكم للشك مع قطع النظر عن الحكم، لاستلزامه بقاء الحكم الظاهري، مع العلم بالحكم الواقعي. وهو كما ترى، مع أن ذلك مختص بما إذا احتمل ان يكون الآمر بصدد تشخيص المصاديق، كما لو قال: (أكرم العلماء) مع احتمال العبد أن يكون أحدهم عدوا له، فيستكشف العبد من العموم عدم العدو، مع احتمال التشخيص له، لا في مثل الحكم المجعول للشك المفروض إيكال تشخيص الموضوع إلى العبد فافهم.
[١٤١] ان قلت: فكيف اشتهر أن عدم المانع من المقدمات؟
قلت: ذلك الاطلاق ليس الا مسامحة عرفية، وأما بحسب الدقة، فليس الأثر الا للمقتضى، لان دخل العدم في التأثير إن كان بمعنى أن له شيئا من التأثير ففساده