دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ٧٦ - التقابل بين الإطلاق والتقييد

العناية وجوه:
الأول: ان يحافظ على المدلول التصوري والتصديقي معا، فتكون الجملة اخبارا عن وقوع الفعل من الشخص، غير أنه يقيد الشخص الذي يقصد الحكاية عنه ممن كان يطبق عمله على الموازين الشرعية، وهذا التقييد قرينته نفس كون المولى في مقام التشريع لا نقل أنباء خارجية.
الثاني: ان يحافظ على المدلول التصوري، وعلى إفادة قصد الحكاية، ولكن يقال: ان المقصود حكايته ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة تصورا، بل أمر ملزوم لها وهو الطلب من المولى فتكون من قبيل الاخبار عن كرم زيد بجملة زيد كثير الرماد على نحو الكناية.
الثالث: ان يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا، وذلك بان تستعمل كلمة أعاد أو يعيد في نفس مدلول أعد، أي النسبة الارسالية.
ولا شك في أن الأقرب من هذه الوجوه هو الأول لعدم اشتماله على أي عناية سوى التقييد الذي تتكفل به القرينة المتصلة الحالية.
الثانية: في دلالتها على الوجوب، اما بناء على الوجه الأول في اعمال العناية، فدلالتها على الوجوب واضحة لان افتراض الاستحباب يستوجب تقييدا زائدا في الشخص الذي يكون الاخبار بلحاظه، إذ لا يكفي في صدق الاخبار فرضه ممن يطبق عمله على الموازين الشرعية، بل لا بد من فرض انه يطبقه على أفضل تلك الموازين.
واما بناء على الوجه الثاني فتدل الجملة على الوجوب أيضا، لان الملازمة بين الطلب والنسبة الصدورية المصححة للاخبار عن الملزوم ببيان اللازم، انما هي في الطلب الوجوبي، واما الطلب الاستحبابي فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، أو هناك ملازمة بدرجة أضعف.
واما بناء على الالتزام بالتجوز في مقام استعمال الجملة الخبرية، كما