دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ٢٣١ - امتناع اجتماع الأمر والنهي

ما وجدت كان وجود الواجب بعدها مضمونا.
مشاكل تطبيقية:
استعرضنا فيما سبق أربع خصائص وحالات للوجوب الغيري وتنص الثانية منها على أن امتثال الوجوب الغيري لا يستتبع ثوابا، وتنص الرابعة منها على أن الواجب الغيري توصلي، وقد لوحظ ان ما ثبت من ترتب الثواب على جملة من المقدمات كما دلت عليه الروايات، ينافي الحالة الثانية للوجوب الغيري، وان ما ثبت من عبادية الوضوء والغسل والتيمم واعتبار قصد القربة فيها ينافي الحالة الرابعة له.
والجواب اما فيما يتصل بالحالة الثانية فهو انها تنفي استتباع امتثال الوجوب الغيري بما هو امتثال له للثواب، ولا تنفي ترتب الثواب على المقدمة بما هي شروع في امتثال الوجوب النفسي، وذلك فيما إذا أتى بها بقصد التوصل بها إلى امتثاله، وما ثبت بالروايات من الثواب على المقدمات يمكن تطبيقه على ذلك.
واما فيما يتصل بالحالة الرابعة فإنها في الحقيقة انما تنفي دخول اي شئ في دائرة الواجب الغيري زائدا على ذات المقدمة التي يتوقف عليها الواجب النفسي، فإذا كان الواجب النفسي متوقفا على ذات الفعل امتنع اخذ قصد القربة في متعلق الوجوب الغيري لعدم توقف الواجب النفسي عليه، وإذا كان الواجب النفسي متوقفا على الفعل مع قصد القربة تعين تعلق الوجوب الغيري بهما معا، لان قصد القربة في هذه الحالة يعتبر جزءا من المقدمة، وفي كل مورد يقوم فيه الدليل على عبادية المقدمة نستكشف انطباق هذه الحالة عليها.
فان قيل أليس قصد القربة معناه التحرك عن محرك مولوي لايجاد الفعل، وقد فرضنا ان الامر الغيري لا يصلح للتحريك المولوي، كما نصت عليه الحالة الأولى من الحالات الأربع المتقدمة للوجوب الغيري فما