دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ٨١ - احترازية القيود وقرينة الحكمة

لذات المفهوم المرئي بتلك الصورة، وليست الصورة بحدها الا مرآة لما هو الموضوع له، فعلى الأول يكون الاطلاق مدلولا وضعيا للفظ، وعلى الثاني لا يكون كذلك، لان ذات المرئي والملحوظ بهذه الصورة لا يشتمل الا على ذات الماهية المحفوظة في ضمن المقيد أيضا، ولهذا أشرنا سابقا إلى أن المرئي باللحاظ الثالث جامع بين المرئيين والملحوظين باللحاظين السابقين لانحفاظه فيهما.
ولا شك في أن الثاني هو المتعين، وقد استدل على ذلك:
أولا: بالوجدان العرفي واللغوي.
وثانيا: بان الاطلاق حد للصورة الذهنية الثالثة فأخذه قيدا معناه وضع اللفظ للصورة الذهنية المحددة به، وهذا يعني ان مدلول اللفظ امر ذهني ولا ينطبق على الخارج.
وعلى هذا فاسم الجنس لا يدل بنفسه على الاطلاق، كما لا يدل على التقييد ويحتاج إفادة كل منهما إلى دال والدال على التقييد خاص عادة، واما الدال على الاطلاق فهو قرينة عامة تسمى بقرينة الحكمة على ما يأتي ان شاء الله تعالى.
التقابل بين الاطلاق والتقييد:
عرفنا ان الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره تارة تكون مطلقة، وأخرى مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، غير أن الاعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، فهناك القول بأنه من تقابل التضاد وهو مختار السيد الأستاذ، وقول آخر: بأنه من تقابل العدم والملكة، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض، وذلك لان الاطلاق ان كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما تم القول الثالث، وان كان عدم لحاظه حيث يمكن لحاظه تم القول الثاني، وان كان الاطلاق لحاظ رفض