دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ١٢٦ - الإجماع البسيط والمركب

وهكذا نعرف ان درجة احتمال صدق واحد من الاخبار على الأقل تبقى اطمئنانا، وحجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان وهل تشمل الاطمئنان الاجمالي المتكون نتيجة جمع احتمالات أطرافه أو لا؟ إذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات الاجمالية.
الحالة الثانية: ان يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر، اما على نسق المدلول التضمني، أو على نسق المدلول الالتزامي، مع عدم التطابق في المدلول المطابقي بكامله، كالاخبارات عن قضايا متغايرة، ولكنها تتضمن جميعا مظاهر من كرم حاتم مثلا، ولا شك هنا في وجود المضعف الكمي الذي رأيناه في الحلة السابقة يضاف إليه مضعف آخر، وهو ان افتراض كذب الجميع يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته إلى الاخبار بذلك النحو، وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك، فهذا يعني ان هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم اتفق صدفة ان كانت لهم مصالح متماثلة تماما، وان كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر بكامل المدلول المطابقي، فهذا يعني انها متقاربة، وذلك أمر بعيد بحساب الاحتمالات، وهذا ما نسميه بالمضعف الكيفي. يضاف إلى ذلك المضعف الكمي، ولهذا نجد ان قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة السابقة، والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين بسبب ضآلة احتمال الخلاف، ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل مائة خبر نجمعها، لان المضعف الكيفي المذكور لا يتواجد الا في مائة تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية.
الحالة الثالثة: ان تكون الا خيارات مشتركة في المدلول المطابقي بالكامل، كما إذا نقل المخبرون جميعا انهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم، وفي هذه الحالة يوجد المضعف الكمي والمضعف الكيفي معا، ولكن المضعف الكيفي هنا أشد قوة منه في الحالة السابقة، وذلك لان