أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣٣٨

الأول، وهو اليقين بالحدوث فضلا عن الركن الثاني (١).
أما الوجه الأول: فبيانه أن الفرد بما له من الخصوصية مردد - حسب الفرض - بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع، فلا شك في بقاء الفرد الواقعي الذي كان معلوم الحدوث، لأ أنه إما مقطوع البقاء أو مقطوع الارتفاع.
وأما الوجه الثاني - وهو الأصح - فبيانه: أن اليقين بالحدوث إن أريد به اليقين بحدوث الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية المفردة - لأ نهى مجهولة حسب الفرض - فاليقين موجود، ولكن المتيقن حينئذ هو الكلي الذي يصلح للانطباق على كل من الفردين. وإن أريد به اليقين بالفرد بماله من الخصوصية المفردة فواضح أنه غير حاصل فعلا لأن المفروض أن الخصوصية المفردة مجهولة ومرددة بين خصوصيتين، فكيف تكون متيقنة في عين الحال؟ إذ المردد بما هو مردد لا معنى لأن يكون معلوما متعينا.
هذا خلف محال، وإنما المعلوم هو القدر المشترك. وفي الحقيقة أن كل علم إجمالي مؤلف من علم وجهل، ومتعلق العلم هو القدر المشترك ومتعلق الجهل خصوصياته، وإلا فلا معنى للإجمال في العلم وهو عين اليقين والانكشاف. وإنما سمي ب‍ " العلم الإجمالي " لانضمام الجهل بالخصوصيات إلى العلم بالجامع.
وعليه، فإن ما هو متيقن - وهو الكلي - لا فائدة في استصحابه لغرض ترتيب أثر الفرد بخصوصه، وماله الأثر المراد ترتبه عليه - وهو الفرد بخصوصيته - غير متيقن بل هو مجهول مردد بين خصوصيتين، فلا يتحقق في استصحاب الفرد المردد ركن " اليقين بالحالة السابقة " لا أن الفرد المردد متيقن ولكن لا شك في بقائه.