أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٣٢٨

١ - أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في بقاء نفس ذلك الفرد الذي تيقن بوجوده.
٢ - أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد المتيقن سابقا، بأن يتردد الفرد بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع جزما، أي أنه كان قد تيقن على الإجمال بوجود فرد ما من أفراد الكلي فيتيقن بوجود الكلي في ضمنه، ولكن هذا الفرد الواقعي مردد عنده بين أن يكون له عمر طويل فهو باق جزما في الزمان الثاني وبين أن يكون له عمر قصير فهو مرتفع جزما في الزمان الثاني. ومن أجل هذا الترديد يحصل له الشك في بقاء الكلي.
مثاله: ما إذا علم على الإجمال بخروج بلل مردد بين أن يكون بولا أو منيا ثم توضأ، فإنه في هذا الحال يتيقن بحصول الحدث الكلي في ضمن هذا الفرد المردد، فإن كان البلل بولا فحدثه أصغر قد ارتفع بالوضوء جزما، وإن كان منيا فحدثه أكبر لم يرتفع بالوضوء. فعلى القول بجريان استصحاب الكلي يستصحب هنا كلي الحدث، فتترتب عليه آثار كلي الحدث مثل حرمة مس المصحف. أما آثار خصوص الحدث الأكبر أو الأصغر فلا تترتب، مثل حرمة دخول المسجد وقراءة العزائم.
٣ - أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في وجود فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، أي أن الشك في بقاء الكلي مستند إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، لأ أنه إن كان الفرد الثاني قد وجد واقعا فإن الكلي باق بوجوده، وإن لم يكن قد وجد فقد انقطع وجود الكلي بارتفاع الفرد الأول.
أما القسم الأول: فالحق فيه جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي