وأما وجوده في ضمن الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث من أول الأمر وهو منفي بالأصل، فيكون الكلي مرتفعا في الزمان الثاني إما وجدانا أو بالأصل تعبدا، فلا شك في بقائه.
والجواب: أن هذا التوهم فيه خلط بين الكلي وفرده، أو فقل: فيه خلط بين ذات الحصة من الكلي - أي ذات الكلي الطبيعي - وبين الحصة منه بما لها من الخصوصية والتعين الخاص، فإن الذي هو معلوم الارتفاع إما وجدانا أو تعبدا إنما هو الحصة بما لها من التعين الخاص، وهي بالإضافة إلى ذلك غير معلومة الحدوث أيضا، فلم يتحقق فيها الركنان معا، لأ أنه كما أن كل فرد من الفردين مشكوك الحدوث في نفسه، فإن الحصة الموجودة به بما لها من التعين الخاص كذلك مشكوكة الحدوث، إذ لا يقين بوجود هذه الحصة ولا يقين بوجود تلك الحصة، ولا موجود ثالث حسب الفرض. وأما ذات الحصة المتعينة واقعا لا بما لها من التعين الخاص بهذا الفرد أو بذلك الفرد - أي القدر المشترك بينهما - ففي الوقت الذي هي فيه معلومة الحدوث هي مشكوكة البقاء، إذ لا علم بارتفاعها ولا تعبد بارتفاعها بل لأجل القطع بزوال التعين الخاص يشك في ارتفاعها وبقائها لاحتمال كون تعينها هو التعين الباقي أو هو التعين الزائل، وارتفاع الفرد لا يقتضي إلا ارتفاع الحصة المتعينة به، وهي - كما قدمنا - غير معلومة الحدوث وإنما المعلوم ذات الحصة، أي القدر المشترك.
والحاصل: أن ما هو غير مشكوك البقاء إما وجدانا أو تعبدا لا يقين بحدوثه أصلا وهو الحصة بما لها من التعين الخاص، وما هو متيقن الحدوث هو مشكوك البقاء وجدانا وهو ذات الحصة لا بما لها من التعين الخاص.
وقد أشار الشيخ إلى هذا الجواب بقوله: إنه لا يقدح ذلك في

(٣٣٠)