أصول الفقه - الشيخ محمد رضا المظفر - ج ٤ - الصفحة ٢٨٧

والحاصل: أن هذا الظن يكون مستندا للاستصحاب، لا أنه نفس الاستصحاب. وهو من هذه الجهة كالأخبار وبناء العقلاء، فكما أن الأخبار يصح أن توصف بأنها أمارة على الاستصحاب إذا قام الدليل القطعي على اعتبارها ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس الاستصحاب أمارة، كذلك يصح أن يوصف هذا الظن بأنه أمارة إذا قام الدليل القطعي على اعتباره ولا يلزم منه أن يكون نفس الاستصحاب أمارة.
فاتضح أنه لا يصح توصيف الاستصحاب بأنه أمارة على جميع المباني فيه، وإنما هو أصل عملي لا غير.
الأقوال في الاستصحاب:
قد تشعب في الاستصحاب أقوال العلماء تشعبات يصعب حصرها على ما يبدو. ونحن نحيل خلاصتها إلى ما جاء في رسائل الشيخ الأنصاري ثقة بتحقيقه، وهو خريت هذه الصناعة الصبور على ملاحقة أقوال العلماء وتتبعها. قال (رحمه الله) - بعد أن توسع في نقل الأقوال والتعقيب عليها - ما نصه:
هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب، والمتحصل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا:
١ - القول بالحجية مطلقا (١).
٢ - عدمها مطلقا.
٣ - التفصيل بين العدمي والوجودي.