خصوص احتمال حدوث الطويل حتى يكون نفيه بالأصل موجبا لنفي الشك في وجود الكلي في ثاني الحال، فلابد من نفي كل من الفردين بالأصل حتى يكون ذلك موجبا لارتفاع القدر المشترك، والأصلان معا لا يجريان مع فرض العلم الإجمالي.
وأما القسم الثالث: وهو ما إذا كان الشك في بقاء الكلي مستندا إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه ثم ارتفاعه، فهو على نحوين:
١ - أن يحتمل حدوث الفرد الثاني في ظرف وجود الأول.
٢ - أن يحتمل حدوثه مقارنا لارتفاع الأول. وهو على نحوين: إما بتبدله إليه، أو بمجرد المقارنة الاتفاقية بين ارتفاع الأول وحدوث الثاني.
وفي جريان الاستصحاب في هذا " القسم الثالث " من الكلي احتمالات أو أقوال ثلاثة:
أ - جريانه مطلقا.
ب - عدم جريانه مطلقا.
ج - التفصيل بين النحوين المذكورين، فيجري في الأول دون الثاني مطلقا. وهذا التفصيل هو الذي مال إليه الشيخ الأعظم (١).
والسر في الخلاف يعود إلى: أن الأركان في الاستصحاب هل هي متوفرة هنا أو غير متوفرة. والمشكوك توفره في المقام هو الركن الخامس، وهو اتحاد متعلق اليقين والشك.
ولا شك في أن الكلي المتيقن نفسه هو المشكوك بقاؤه في هذا القسم، فهو واحد نوعا، فينبغي أن يسأل:

(١) فرائد الأصول: ج ٢ ص ٦٤٠.

(٣٣٢)