الحاكم ودليل المحكوم لا نظر له في إثبات موضوعه إذ الحكم لا يثبت موضوعه وبعد ارتفاع موضوع دليل المحكوم بدليل الحاكم و لو تعبدا لا يبقى مجال لمعارضة دليل المحكوم مع دليل الحاكم (بل ربما يظهر) من كلام شيخنا الأستاذ (ره) ان سيرة العقلا التي هي إحدى الأدلة على حجية الخبر الواحد تكون واردة على الآيات، إذ بعد قيام السيرة على حجية الخبر الواحد يخرج عن موضوع عدم العلم والظن حقيقة لا انه خروج تعبدي فقط.
ولكن أنت خبير بعدم تمامية هذا الكلام من جهة ان قيام السيرة على حجية ظن لا يجعل غير العلم علما حقيقة لان الجعل التشريعي لا يغير الشئ تكوينا وغاية ما يمكن ان يقال ان الشارع جعل ذلك الظن في عالم الاعتبار التشريعي علما وهذا هو المراد من تتميم الكشف، ومعلوم ان هذا الجعل لا يوجب إلا حكومة السيرة القائمة على حجية الخبر الواحد على الآيات الناهية لا ورودها عليها بل يمكن إنكار كونها حاكمة أيضا عليها من جهة توقف حكومتها عليها على عدم ردعها بها ويمكن كون الآيات رادعة عنها في الرتبة السابقة على حكومتها المتوقفة على حجيتها المتوقفة على عدم ردعها بها و مما ذكرنا ظهر لك فساد احتمال تخصص الآيات بالسيرة بان يقال بان قيام السيرة على حجيتها يكشف عن أن خبر الثقة علم عادي عندهم يوجب اطمئنان النفس وركونها إلى مؤداها فخبر الثقة عند العقلا خارج عن موضوع الظن وعدم العلم حقيقة من دون احتياج إلى جعل شرعي في البين - وذلك من جهة ان ادعاء ان قيام السيرة يكشف عن أن خبر الثقة خارج عن موضوع عدم العلم والظن حقيقة من دون جعل شرعي في البين دعوى بلا بينة ولا برهان.
ثم انه ظهر مما ذكرنا عدم صحة الاستدلال على عدم حجية الخبر الواحد بعموم التعليل في ذيل آية النباء أعني قوله تعالى (ان تصيبوا قوما

(٩٥)