(لان) مجرى الأصلين هو الكلام الصادر (فبناء) على هذا تكون مرجحات السندي - أي مرجحات الصدوري كالشهرة وأمثالها - مما يوجب أقربية الرواية المشهورة مثلا إلى الصدور من الأخرى المعارضة لها متقدمة على المرجح الجهتي أو المضموني أي ما هو مضمون الكلام، كموافقة الكتاب الذي هو مرجح مضموني، ومخالفة العامة الذي هو مرجح جهتي (نعم) لا ترتيب بين أصالة الصدور وأصالة الظهور (لان) كل واحدة منهما لغو بدون الاخر، إذ لا معنى للتعبد بصدور ما لا ظهور له أو ظهور ما لم يثبت صدوره وإلا يلزم الدور (لأنه) لا تقدم لأحدهما على الاخر يكفي كونهما معلولين لعلة واحدة.
فظهر مما ذكرنا ما في كلام صاحب الكفاية (قده) من إنكار الترتيب بين المرجحات لو قلنا بالتعدي من المزايا والمرجحات المنصوصة إلى غيرها (لان) المرجحات الصدورية في الرتبة السابقة على المرجحات الجهتية وأيضا على المرجحات المضمونية ولو قلنا بالتعدي (كما أنه) ظهر أيضا ما في المنقول من الوحيد البهبهاني (قده) من تقديم المرجح الجهتي على المرجح السندي (نعم) الأصل الجاري في المضمون - أي التعبد بأن مضمون الكلام هو تمام المراد لا جزئه - متأخر عن التعبد بجهة الصدور (لان) لا معنى للتعبد بكون مضمون الكلام هو تمام المراد ما لم يحرز أنه بصدد بيان مراده لا في مقام الخوف من الأعداء والتقية.
وحاصل الكلام أن في كل كلام صدر من الإمام عليه السلام أو من غيره أيضا جهات أربع: (الأول) إحراز صدوره وجدانا وتعبدا (و الثاني) التعبد بظهوره وانه كاشف عن مراده (والثالث) جهة الصدور وانه في مقام بيان مراده الواقعي وليس في مقام التقية (والرابع) ان مضمون كلامه هو تمام مراده لا أنه جز مراده، فلو نسب إليه انه قال

(٦٠٧)