(وذلك) من جهة أن الشك في التقدم والتأخر لا في أصل الحدوث و الشك في التقدم والتأخر لا يمكن أن يتحقق إلا في فرض وجود الاثنين لان التقدم والتأخر من الإضافات التي لا يمكن وجودها إلى في ظرف وجود الاثنين وظرف وجود الاثنين ليس إلا الزمان الثالث فظرف المتيقن هو الزمان الأول وظرف المشكوك بما هو مشكوك زمان الثالث فما اتصل زمان المشكوك بما هو مشكوك بزمان المتيقن وإلا فنفس الشك واليقين قد يفترقان حدوثا وقد يجتمعان (فالمراد) من لزوم اتصال الشك باليقين في باب الاستصحاب هو اتصال زمان المشكوك بالمتيقن.
وقد يقرر هذا الاشكال بوجه آخر وهو أنه لا بد من شمول دليل لا تنقض للمقام من إحراز موضوعه وهو إحراز أن المورد من نقض اليقين بالشك كما هو الشأن في شمول كل دليل لمورده (وفيما نحن فيه) لا يمكن إحراز الموضوع أي كونه من قبيل نقض اليقين بالشك لاحتمال أن يكون من قبيل نقض اليقين باليقين (وذلك) من جهة أن الزمان الأول من الأزمنة الثلاثة المفروضة الذي هو ظرف المتيقن يمكن أن يكون متصلا بظرف وجود المستصحب المعلوم إجمالا وجوده إما في زمان الثاني من الأزمنة الثلاثة المفروضة وإما في الزمان الثالث منها فيحتمل انطباق ذلك المعلوم بالاجمال على الزمان الثاني فيكون على هذا التقدير من نقض اليقين باليقين غاية الامر باليقين الاجمالي لا التفصيلي (وهذا) ليس من التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية للمخصص المنفصل حتى يقال بعدم ورود الاشكال عند من يقول بجواز التمسك به بل يكون من قبيل عدم إحراز موضوع الحكم في مقام شمول الحكم لذلك المشكوك الذي لا يمكن أن يقول به أحد ولا ريب في أنه كما تكون الملازمة بين الحكم وموضوعه ثبوتا وهو أن وجود الحكم تابع لوجود موضوعه كذلك تكون الملازمة بينهما في مقام الاثبات فالشك

(٤٩٩)