العقل الضروري فيكون من قبيل المخصص المتصل المحفوف بالكلام فيسري إجماله إلى العام فلا يبقى له ظهور في العموم يشمل مورد الشك في الخروج لصيرورته مجملا بواسطة إجمال مفهوم المخصص الذي في حكم المخصص المتصل كما تقدم ذلك في مبحث العام و الخاص (وفيه) أن كون المخصص هاهنا من قبيل الضروري ممنوع لان استهجان الخطاب بالنسبة إلى ما هو خارج عن محل الابتلاء مما هو مغفول غالبا ولا يدرك إلا بالتأمل وملاحظة جهات الحسن وقبح الخطاب.
وأجاب شيخنا الأستاذ (ره) أيضا عنه بأنه لو سلمنا كونه من قبيل العقل الضروري حتى يكون من قسم المخصص المتصل فمع ذلك أيضا إجماله لا يسري إلى العام لان ما يسري إجماله إلى العام هو فيما إذا كان المخصص عنوانا واقعيا غير مختلف المراتب كعنوان الفاسق الذي ليس له مراتب ومردد بين الأقل والأكثر فإذا كان مثل هذا العنوان متصلا بالعام لا ينعقد للعام ظهور إلا في ما عدا هذا العنوان فإذا كان مجملا فقهرا إجماله يسري إلى العام (وأما إذا كان) المخصص عنوانا ذا مراتب مختلفة كما فيما نحن فيه حيث أن الخروج عن محل الابتلاء وعدم القدرة العادية له مراتب متفاوتة فالخمر الموجود في أقصى بلاد العالم مثلا أشد خروجا عن محل الابتلاء من الذي في بلد أقرب منه وهكذا إلى أن يصل إلى مكان يشك في خروجه عنه فالقدر المتيقن الخارج هي المرتبة الكاملة من العجز العادي و باقي المراتب يشك في خروجه فيجب الرجوع إلى أصالة العموم.
ولكنك خبير بأن الرجوع إلى أصالة العموم فرع انعقاد ظهور العام في العموم ومع وجود هذا المخصص المتصل ولو كان ذا مراتب كيف يمكن حصول القطع بظهور العام في العموم عدا مرتبة الكاملة من العجز فالأحسن في الجواب هو الجواب الأول (الثاني) ما أفاده صاحب الكفاية (ره)

(٢٦١)