نعم يرد عليه أن عدم الأزلي وإن كان هو العدم المطلق أي العدم المحمولي مقابل الوجود المطلق أي الوجود المحمولي (ولكن) الموضوع في القضية التي محمولها العدم المطلق يختلف (فتارة) تكون الطبيعة المطلقة وذلك مثل الرقبة معدومة (وأخرى) تكون الطبيعة المقيدة مثل الرقبة المؤمنة معدومة فكما أن للطبيعة المطلقة عدم أزلي كذلك للطبيعة المقيدة عدم أزلي لان كل حادث مسبوق بالعدم الأزلي (ولا شك) في أن انتقاض العدم الأزلي في كل قضية بوجود موضوعها ففي القضية التي موضوعها الطبيعة المطلقة إذا وجدت تلك الطبيعة ينتقض العدم الأزلي فإذا وجدت الرقبة في القضية الأولى من القضيتين اللتين ذكرناهما انتقض العدم الأزلي للرقبة المطلقة لا للرقبة المؤمنة فما لم يوجد رقبة مؤمنة العدم الأزلي للرقبة المؤمنة باق ووجود الرقبة المطلقة لا أثر له في انتقاض العدم الأزلي بالنسبة إلى الرقبة المؤمنة وهذا الامر جار في كل مطلق ومقيد بالوجدان وكذلك الامر في الطبيعة المقيدة بقيد كالرقبة المؤمنة مع تلك الطبيعة إذا كانت مقيدة بقيد آخر كالرقبة الكافرة فوجود الرقبة المؤمنة مثلا لا يوجب انتقاض العدم الأزلي بالنسبة إلى الرقبة الكافرة (ففيما نحن فيه) وجود وجوب الجلوس إلى الزوال لا يوجب انتقاض العدم الأزلي بالنسبة إلى وجوب الجلوس المقيد بكونه بعد الزوال سواء كان إلى الزوال قيدا للحكم أو الموضوع أو كان ظرفا (نعم) لو كان بعد الزوال ظرفا لوجوب الجلوس المشكوك ولم يكن قيدا للحكم ولا للموضوع فالعدم الأزلي لوجوب الجلوس بعد الزوال قهرا ينتقض بوجود وجوب الجلوس إلى الزوال خصوصا إذا كان إلى الزوال أيضا ظرفا لا قيدا للحكم أو الموضوع ولعله نظر شيخنا الأستاذ إلى هذه الصورة.
فينبغي بل يجب التفصيل في جريان أصالة العدم الذي قال بها الفاضل

(٤٦٢)