إكرام العلماء غير الكوفيين من النحويين - فمدفوع بأن الخاصين متوافقان في حرمة الاكرام، ومفاد الأخص من الخاصين وان كان حرمة إكرام خصوص الكوفيين من النحويين ولكن إثبات حرمة الاكرام لهم لا ينفي الحرمة عن غيرهم حتى تقع المعارضة بين الخاصين ويخصص أعمهما بأخصهما وينتج النتيجة المذكورة، إلا إذا أحرز وحدة المطلوب فيخصص أعم الخاصين بأخصهما، والنتيجة خروج أخص الخاصين فقط عن تحت العام (وبعبارة أخرى) الخاص الأعم المخصص بالخاص الأخص يخرج عن تحت العموم أما توهم أن تنقلب بناء على هذا الوجه بين العام وأعم الخاصين بعد تخصيص أعمهما بأخصهما - لان قوله (أكرم العلماء) بعد تخصيصه بأخص الخاصين و خروجه عن تحته يصير مفاده وجوب إكرام العالم غير النحوي الكوفي ونسبته مع قوله (لا تكرم النحويين) عموم وخصوص من وجه بعد ما كانت قبل تخصيص أعمهما بأخصهما عموم وخصوص مطلق - فعجيب من جهة أن أعم الخاصين بعد تخصيصه بأخص الخاصين - خصوصا من باب وحدة المطلوب - لا يبقى له مفاد إلا ما هو مفاد أخص الخاصين وبهذا المفاد خصص العام على الفرض وخرج عن تحت العام (وليس) هناك شي آخر حتى تلاحظ نسبة العام معه (والحاصل) أنه توهم عجيب صدر عن أستاذنا المحقق (نعم) لو كان أخص الخاصين من قبيل المخصص المتصل لكان بين العام وأعم الخاصين عموم من وجه، ووجهه واضح.
(الصورة الرابعة) إذا ورد عامان بينهما عموم وخصوص من وجه كقوله (يستحب إكرام العلماء) وقوله (لا تكرم الفساق) وورد خاص (فتارة) تنقلب النسبة بين العامين من العموم من وجه إلى العموم المطلق (وأخرى) إلى التباين (فالأول) فيما إذا كان مفاد الخاص إخراج مادة افتراق أحدهما عن تحت العموم، كما إذا كان الخاص قوله (يجب إكرام العالم غير الفاسق) فيكون المراد من قوله (يستحب إكرام العلماء)

(٥٨٣)