(لان) لسان تلك العمومات آب عن التخصيص فان قوله عليه السلام (ما خالف قول ربنا زخرف أو باطل أو اطرحه على الجدار) آب عن التخصيص كما هو واضح (فلا بد) وأن يكون مرادهم من المخالفة في هذه الأخبار نوع منها الذي لم يصدر منهم عليهم السلام وهي المخالفة بالتباين الذي لم يصدر منهم قطعا، وأما المخالفة التي مقابلها من المرجحات وهي لا تسقط الخبر عن الحجية فهي المخالفة بالعموم من وجه فقط، إذ المخالفة بالعموم والخصوص المطلق لا يعد عند العرف مخالفة أو يكون المراد من المخالفة التي تسقط الخبر عن الحجية هي المخالفة بالعموم من وجه لا المخالفة بالتباين (لان) صدور الاخبار المخالفة بالتباين منهم عليهم السلام لا يحتمله أحد في حقهم حتى يحتاج إلى السؤال عنهم عليهم السلام وهم يجيبون بهذه الشدة ويقولون (بأن ما خالف قول ربنا لم نقله أو زخرف أو باطل أو اطرحه على الجدار. (فالانصاف) أن المخالفة التي لا تسقط عن الحجية ويكون مقابلها من المرجحات هي المخالفة بالعموم المطلق (وأما المخالفة) التي تسقط الخبر عن الحجية هي المخالفة بالعموم من وجه (اللهم) إلا أن يدعي القطع بصدور أخبار المخالف بالعموم من وجه مع الكتاب (فلا بد) من التوجيه الأول الذي تقدم من حمل المخالفة المسقط عن الحجية على المخالفة بالتباين والمخالفة غير المسقط بل يكون سببا لرجحان مقابله هي المخالفة بالعموم من وجه أو بالعموم المطلق ان كان يعد عند العرف مخالفة هذا بالنسبة إلى موافقة الكتاب ومخالفته.
وأما حل الاشكال بالنسبة إلى موافقة العامة ومخالفتهم بأن الموافقة لهم أيضا على قسمين (تارة) ليس في الخبر الموافق لهم أمارة أو قرينة حالية أو مقالية - على أن الإمام عليه السلام في مقام التقية والخوف من الجبابرة بحيث يجري ذلك الأصل العقلائي بلا ريب أي:
أصالة كون المتكلم في

(٦١١)