في باب الصحيح والاعم، وهذه الوحدة هي التي يعبر عنها بالوجود السعي للطبيعة (وإلا) فكل وجود شخص والتشخص مع سعة الانطباق متنافيان (ولعل) هذا مراد رجل الهمداني الذي حكى عنه الشيخ أبو علي ابن سينا أنه كان يقول بوجود واحد للكلي الطبيعي و مع ذلك موجود في الأمكنة المتعددة ومتصف بالصفات المتضادة (و إلا) لا ينبغي أن يسند هذا القول إلى عاقل فضلا عمن هو من أهل الفضل والعلم.
الثاني من وجوه الاشكال في هذا الاستصحاب أن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الباقي فإذا ارتفع الشك عن حدوث الفرد الباقي تعبدا باستصحاب عدم حدوثه يعلم بعدم بقاء الكلي تعبدا (فلا شك) في عالم الاعتبار التشريعي حتى يستصحب بقاء الكلي، وذلك لحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي (و فيه أولا) منع كونه مسببا عن الشك في حدوث الفرد الباقي بل الشك في بقاء الكلي وارتفاعه مسبب عن أن الحادث المعلوم حدوثه هل هو الفرد الزائل حتى يكون الكلي معلوم الارتفاع أو هو الفرد الباقي حتى يكون معلوم البقاء؟ وحيث أنه كلا الامرين غير معلوم فالبقاء و الارتفاع كلاهما في جانب الكلي غير معلوم (فيكون) محتمل البقاء والارتفاع جميعا ولا أصل لتعيين ان الحادث المعلوم أي واحد منهما (وثانيا) على فرض التسليم تكون السببية والمسببية في المقام عقليا وفي باب حكومة الأصل السببي على المسببي يجب أن يكون المسبب من آثار الشرعية للسبب كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى (وثالثا) معارضة أصالة عدم حدوث الفرد الباقي بأصالة عدم حدوث الفرد الزائل إذا كان له أثر شرعي بعد تلفه وزواله كما هو المفروض فلا يرد عليه بعدم مجال للاستصحاب في الفرد الزائل بعد زواله وخروجه عن محل الابتلاء (وان أجاب) عن هذا الاشكال شيخنا الأستاذ (قده) بتساقط الأصول

(٤٤٥)