فلا بد وأن يراد من رفع النسيان رفع المنسي بأن يجعل المصدر بمعنى الفعل المبني للمفعول فيكون المرفوع هو الفعل الذي صدر عن نسيان مثلا لو شرب الخمر نسيانا يجعل هذا الشرب كالعدم من حيث أثره الشرعي كما تقدم فيسقط عنه الحد وسائر الآثار الشرعية المترتبة شرعا على الشرب العمدي (وبناء على هذا) فإجراء حديث الرفع في هذا المقام أن الصلاة التي صدرت منه نسيانا لنسيان الجز أو الشرط يجعل كالعدم فيصلي ثانيا وهذا خلاف الامتنان.
إن قلت أن المنسي ليس هو المركب الفاقد للجز المنسي لأنه صدر عن عمد والتفات إليه غاية الامر باعتقاد أنه تمام المركب واشتبه في ذلك بل المنسي هو الجز الذي نسيه ولم يأت به فعدم إتيانه به لنسيان جزئيته وإلا لو كان ذاكرا لجزئيته لكان يأتي به فلا بد وأن يكون المرفوع هي الجزئية في ذلك الحال لا الفعل الفاقد للجز حتى يكون خلاف الامتنان.
قلنا (أولا أن) المفروض أن المنسي ذات الجز لا جزئيته وقد بينا سابقا أن مفاد حديث الرفع تنزيل الموجود منزلة المعدوم لا المعدوم منزلة الموجود فليس مفاده أن الجز المعدوم من جهة نسيانه منزلة الموجود فأتى المكلف الناسي للجز بالمركب التام تعبدا (وثانيا) على فرض تسليم أن يكون المنسي هي الجزئية لا ذات الجز فنسيان الجزئية في بعض الوقت في الموقتات و في بعض الأزمنة في غير الموقتات وسقوطها بواسطة النسيان في ذلك الوقت لا يوجب سقوطها في تمام الوقت أو في تمام العمر ولو بعد الذكر (هذا مضافا) إلى سقوط الجزئية سقوطا واقعيا لا ظاهريا كما هو مفاد رفع النسيان حيث ذكرنا سابقا في بيان مفاد حديث الرفع أنه بالنسبة إلى هذه الفقرات الخمس يكون له حكومة واقعية على الأدلة الواقعية لا يمكن إلا برفع الإرادة عن ذلك الجز وفي المركب الارتباطي

(٣٣٦)