وتكذيبهم والانكار عليهم (وبعبارة أخرى) تصديقهم الصوري فيما ينفعهم ولا يضر غيرهم، وليس المراد التصديق الحقيقي وترتيب الأثر الواقعي على كلامهم وإن كان يضر غيرهم كما أنه هو معنى حجية اخبارهم وكونه أذن خبر لهم أيضا بهذا المعنى لا بمعنى سريع الاعتقاد كما ربما يتوهم، فإنه توهم باطل إذ لازمه انه يقبل قولهم و يصدق كلامهم واقعا في مقابل الوحي وهذا محال بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون نقصا بالنسبة إليه صلى الله عليه و آله وسلم.
الثاني مما استدلوا به على حجية الخبر الموثوق الصدور الاخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام وهي على طوائف.
منها الاخبار العلاجية الواردة في مقام تعارض الخبرين فإنها تدل على وجوب الاخذ بأحدهما تعيينا أو تخييرا مع أن المفروض عدم القطع بصدورهما أو أحدهما وأيضا تدل بالالتزام على حجية الروايات المروية عنهم عليهم السلام إن لم يكن معارض في البين (و بعبارة أخرى) يستفاد من تلك الروايات أن أصل حجيتها مفروغ عنه و انما الكلام في التعيين أو التخيير عند التعارض.
ومنها الأخبار الواردة في إرجاعهم الناس إلى أصحابهم ورواة أحاديثهم كإرجاعه إلى زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم الثقفي و يونس بن عبد الرحمن وزكريا بن آدم القمي وأبو بصير الأسدي وأبان بن تغلب والعمريان وغيرهم من أمثالهم وأضرابهم (رحمهم الله) فإنها تدل دلالة واضحة على حجية خبر الثقة (لا يقال) أنها أخبار آحاد وحجية الخبر الواحد بها دوري لأنها متواترة معنى وإن لم تكن كذلك لفظا وذلك لان كل هذه الأخبار بصدد بيان معنى واحد و هو حجية خبر الثقة، فليس من قبيل إثبات حجية الخبر الواحد بالخبر الواحد بل يكون بالخبر المتواتر معنى.
ومنها ما يدل على عدم جواز التشكيك فيما يروى عنهم ثقاتهم و يظهر

(١١١)