فقلت له : فاطرح موضوعاً ـ من المسائل المختلفة عن الإمام عليّ ـ كي اطبق لك رؤيتي ، فقال : كيف تجوزون المتعة ، وعلي بن أبي طالب قد روى أن رسول الله قد حرم متعة النساء [١].

قلت : هذا الكلام غير صحيح ؛ لأنّه لو ثبت عن علي ـ كما تزعم مدرسة الخلفاء ـ منعه من المتعة ، فلماذا الاصرار من قبل آله في الدفاع عن حلية التمتع ، والتأكيد على أنّها مذهب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.

ولماذا غدا اشياع علي موضع سهام الانتقاد والمحاربة من أجل القول بمشروعيتها ؟ ولِمَ تحارَب الشيعة من أجله حتى اليوم ؟

ان حلية المتعة ثبت صدورها عن علي بطرق متعددة عند الفريقين ، واجمع على حليتها ائمة أهل البيت ، وهو المحفوظ عنه في الصحاح والاخبار ، وأما حديث المنع المدعى فيها على علي ـ فهو افتراء عليه وعلى غيره [٢] ـ لان أنصار مدرسة الخلفاء والراي

[١] زاد المعاد ٣ : ٤٦٢ لابن قيم الجوزية. [٢] نسبوا القول بالتحريم إلى ابن عباس وابن مسعود وجابر كذلك (انظر فتح الباري ٩ : ١٤٢ ، أحكام القران للجصاص ٢ : ١٤٧ ، الجامع لاحكام القران ٥ : ١٣٢ ، المعنى لابن قدامه ٧ : ٥٧٢ ، المبسوط للسرخسي ٥ : ١٥٢ ، المهذب ٢ : ٤٦ ، تحفة الاحوذي ٤ : ٢٦٧ ) في حين ان الثابت القطعي عن هؤلاء هو قولهم بتحليل المتعة ( انظر المحلى ، لابن جزم ٩ : ٥١٩ ) ، وقد روى عن