معالم الإصلاح عند أهل البيت عليهم السلام - الكعبي، علي موسى - الصفحة ١١٥ - ٤ ـ تصحيح أحكام اختلف فيها أصحابهم
وَأَيْدِيكُمْ ) [١] واتّفق معه على ذلك قوم. وقال آخرون : بل يجب القطع من المرفق ، لأنّ الله لما قال : ( وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ) [٢] في الغسل دلّ ذلك على أن حدّ اليد هو المرفق ، فالتفت المعتصم إلى محمد بن علي الجواد عليهالسلام ، فقال : ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟... فقال : « أما إذا أقسمت عليَّ بالله إنّي أقول إنّهم أخطأوا فيه السنّة ، فإنّ القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع ، فيترك الكف. قال : وما الحجة في ذلك ؟ قال : قول رسول الله صلىاللهعليهوآله : السجود على سبعة أعضاء : الوجه واليدين والركبتين والرجلين. فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبقَ له يد يسجد عليها ، وقال الله تبارك وتعالى : ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ للهِ ) يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ( فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ) [٣] وما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك ، وأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكفّ ، قال ابن أبي دؤاد : قامت قيامتي وتمنيت أني لم أكُ حيّاً » [٤].
٤ ـ تصحيح أحكام اختلف فيها أصحابهم :وكان أصحاب الأئمة عليهمالسلام لا يختلفون في نازلة أو يبتلون في معضلة إلّا واستفتوهم أو كتبوا إليهم ، ليكونوا على بينة من دينهم ، وقد تحدثت الأخبار عن المزيد من هذه الموارد ، منها عن خيران الخادم قال : « كتبت
[١] سورة النساء : ٤ / ٤٣.
[٢]سورة المائدة : ٥ / ٦.
[٣]سورة الجن : ٧٢ / ١٨.
[٤]تفسير العياشي ١ : ٣١٩ ـ ٣٢٠ / ١٠٩.