مرآة العقول - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٨٤ - باب أنه لا يؤاخذ المسلم بما عمل في الجاهلية

إسلامه فقال لهم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من حسن إسلامه وصح يقين إيمانه لم يؤاخذه الله تبارك وتعالى بما عمل في الجاهلية ومن سخف إسلامه ولم يصح يقين إيمانه أخذه الله تبارك وتعالى بالأول والآخر.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن المنقري ، عن فضيل بن عياض قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحسن في الإسلام أيؤاخذ بما عمل في الجاهلية فقال قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.

______________________________________________________

أن يراد بالإسلام الحسن الإسلام الثابت الذي لا يعقبه ارتداد ، وبالإسلام السخيف ما يعقبه ارتداد ، فإذا ارتد يؤخذ بكفره الأول والآخر.

ثم قال : وهذا التفسير لا يخلو من مناقشة ، لأن الإسلام قد جب الأول فكيف يؤخذ بعد الارتداد بالأول ويحكم بعود الزائل من غير سبب ، ويمكن أن يدفع بأن السبب هو الارتداد لأنه إذا ارتد حبطت أعماله ، ومن جملة أعماله إسلامه السابق فإذا أبطل إسلامه السابق بطل جبه ، وإذا بطل جبه يؤخذ بالكفر الأول أيضا ، ضرورة أن المسبب ينتفي بانتفاء سببه.

على أنه يمكن أن يقال : الذي يجب ما قبله هو الإسلام بشرط الاستمرار فإذا قطع الاستمرار بالارتداد ، علم أن هذا الإسلام لم يجب ما قبله ، فلا يلزم عود الزائل ، بل اللازم ظهور عدم زواله بذلك الإسلام.

ومنهم من فسر حسن الإسلام بالطاعة بأن يكون معه أعمال صالحة ، والإسلام السخيف ما كان مع المخالفة ، وجعل قوله : وصح يقين إيمانه وصفا آخر للإسلام ، ولا يخفى ضعفه ، لأنه يوجب أن يكون جب الإسلام ما قبله موقوفا على الطاعة والعمل ، وليس الأمر كذلك إذ لا دليل عليه ولم يقل به أحد.

الحديث الثاني : ضعيف ومضمونه قريب من الأول.

وكان المراد بالإساءة الإساءة المخرجة من الإيمان كما عرفت.