وبالجملة فكما أن في التعرض لإظهار عيوب الناس خطرا ومحذورا فكذا في حسم مادته وسد بابه ، فإنه مغر لأهل النقائص ومرتكبي المعاصي بما هم عليه ، فلا بد من تخصيص الغيبة بمواضع معينة يساعدها الاعتبار وتوافق مدلول الأخبار وفي استثنائهم للأمور المشهورة التي نصوا على جوازها وهي بصورة الغيبة ، شهادة واضحة بما قلناه ، فإن مأخذه الاعتبار ، فهو قابل للزيادة والنقصان بحسب اختلاف الأفكار.

وللسيد الإمام السعيد ضياء الدين بن أبي الرضا فضل الله بن علي الحسني في شرحه لكتاب الشهاب المتضمن للأخبار المروية عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الحكم والآداب كلام جيد في تفسير قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ليس لفاسق غيبة ، كلام يساعد على ما ذكرناه ، حيث قال : إن الغيبة ذكر الغائب بما فيه من غير حاجة إلى ذكره ، ثم قال : فأما إذا كان من يغتاب فاسقا فإنه ليس ما يذكر به غيبة ، وإنما يسمى ما يذكر به في غيبته غيبة إذا كان تائبا نادما ، فأما إذا كان مصرا عليه فإنها ليست بغيبة كيف وهو يرتكب ما يغتاب فيه جهارا.

وفي أخبارنا وكلام بعض أهل اللغة ما يشهد له كقول الجوهري : خلف إنسان مستور ، وكما في رواية الأزرق مما لا يعرفه الناس ، ورواية ابن سيابة : ما ستر الله عليه.

والحاصل أن الاعتبار يقتضي اختصاص الحكم بالمستور الذي لا يترتب على معصيته أثر في غيره ، ويحتمل حالهم عدم الإصرار عليها إن كانت صغيرة ، والتوبة منها إن كانت كبيرة ، أو يرتجى له ذلك قبل ظهورها عنه واشتهاره بها ، ولا يكون في