الأغراض الدنية والأغراض الدنيوية ، فإذا طلبوا ذلك ليس غرضهم إلا الشفقة على خلق الله تعالى ، وإنقاذهم من المهالك الدنيوية والأخروية كما قال يوسف عليه‌السلام « اجْعَلْنِي عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ » [١] وأما سائر الخلق فلهم رئاسات حقة ورئاسات باطلة وهي مشتبهة بحسب نياتهم واختلاف حالاتهم فمنها القضاء والحكم بين الناس ، وهذا أمر خطير وللشيطان فيه تسويلات ، ولذا وقع التحذير عنه في كثير من الأخبار ، وأما من يأمن ذلك من نفسه ويظن أنه لا ينخدع من الشيطان فإذا كان في زمان حضور الإمام وبسط يده عليه‌السلام وكلفه ذلك يجب عليه قبوله.

وأما في زمان الغيبة فالمشهور أنه يجب على الفقيه الجامع لشرائط الحكم والفتوى ارتكاب ذلك إما عينا وإما كفاية ، فإن كان غرضه من ارتكاب ذلك إطاعة إمامه والشفقة على عباد الله وإحقاق حقوقهم وحفظ فروجهم وأموالهم وأعراضهم عن التلف ولم يكن غرضه الترفع على الناس والتسلط عليهم ، ولا جلب قلوبهم وكسب المحمدة منهم ، فليست رئاسته رئاسة باطلة ، بل رئاسة حقة أطاع الله تعالى فيها ونصح إمامه ، ولو كان غرضه كسب المال الحرام وجلب قلوب الخواص والعوام وأمثال ذلك فهي الرئاسة الباطلة التي حذر عنها ، وأشد منها من ادعى ما ليس له بحق كالإمامة والخلافة ومعارضة أئمة الحق فإنه على حد الشرك بالله وقريب منه ما فعله الكذابون المتصنعون الذين كانوا في أعصار الأئمة عليه‌السلام وكانوا يصدون الناس عن الرجوع إليهم كالحسن البصري وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأضرابهم.

ومن الرئاسات المنقسمة إلى الحق والباطل ارتكاب الفتوى والتدريس

[١] سورة يوسف : ٥٥.