شرح طيبة النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - الصفحة ١٨٣ - سورة البقرة

الاستئناف تعجبا من عظيم قولهم وافترائهم ويشهد له قوله في يونس (قالوا اتخذ الله ولدا) بالإجماع.

أي ابن عامر ، قرأ فيكون بالنصب حيث أتى إلا « كن فيكون ، الحق من ربك » في آل عمران ، و (فيكون قوله الحق) في الأنعام وإلى ذلك أشار بسوى الحق ، وقوله ، والمختلف فيه ستة مواضع هنا (كن فيكون وقال) وفي آل عمران (كن فيكون ويعلمه) وفي النحل (كن فيكونّ والذين) وفي مريم (كن فيكون وإن الله ربي) ، وفي يس (كن فيكونّ فسبحان) وفي غافر (كن فيكونّ ألم) وافقه الكسائي في موضع النحل ويس كما يأتي في البيت بعده ، وانفرد ابن عامر بنصب الأربعة على جواب الأمر تشبيها للأمر المجازي بالأمر الحقيقي ، إذ الأمر الحقيقي ينتظم منه شرط جزاء ، فإن صح صح فتقول قم أقم مثل إن أكرمتني أكرمتك فلا بد من التغاير ، ولو قدرت في هذه المواضع إن يكن يكن لم يصح ، فاعتمد في هذه المواضع لفظ الأمر وإن لم يكن أمر في الحقيقة ورتب عليه الجواب وإن لم يكن جوابا في الحقيقة ، ومن أنكر هذه القراءات الصحيحة فقد أخطأ الخطأ الفاحش وسلك السبيل القبيحة [١] والباقون بالرفع فيها على تقدير فهو يكون قوله : (كبا) من كبا الزند : إذا لم يخرج ناره ، يشير إلى غموض وجه الاستثناء في هذين الحرفين وإشكال وجه قراءة النصب في غيرهما.

أي ونصب الذي في النحل ، يريد قوله تعالى (أن يقول له كن فيكون والذين هاجروا) مع موضع يس وهو (كن فيكون فسبحان الذي بيده) ووجه نصبهما العطف على يقول قوله : (تسأل الخ) يعني قوله (ولا تسأل عن) قرأه بالتاء وبالجزم نافع ويعقوب على النهى : أي لا تسأل عن الكفار ما لهم لا يؤمنون ، لأن ذلك إلى الله تعالى ، ويحتمل أن يكون المعنى احتقرهم ولا تعدهم ، ويحتمل