وخبير » أو نحو « الآخرة ، وكبائر ، وشاكرا » وذلك بشرط أن تكون الياء ساكنة والكسرة مع الراء في كلمة واحدة كما مثلنا به ، واحترز بذلك عما إذا كانت الياء في كلمة والراء في كلمة ، وكذلك الكسرة نحو « في ريب ، ولحكم ربك » فإنه لا خلاف عنه في تفخيمه ، وحكم ما اتصل به حرف من حروف المعاني حكم كلمتين نحو « برسول ، وبربك » فلا يجوز ترقيقه له أيضا وسيأتي التصريح به أواخر الباب.

ولم ير السّاكن فصلا غير طا

والصّاد والقاف على ما اشترطا

يعني أن الرواة لم يعتدوا بالساكن الواقع بين الكسر والراء فاصلا إلا أن يكون أحد هذه الأحرف الثلاثة وهي الطاء نحو « قطرا » والصاد نحو « إصرا » والقاف نحو « وقرا » وهذا أقرب من قولهم إلا أن يكون حرف استعلاء كما قال الشاطبي ، لأنه يحتاج إلى إخراج الخاء منها ، إذ لا خلاف في ترقيقها عنه نحو « إخراجا » ولأنه لم يقع منها سوى هذه الأربعة ، وما كان سوى ذلك لا يكون فصلا نحو « السحر. والشعر ، والبئر. وذكرك » فرققه ، سوى ما يستثنى من ذلك ، كأن تكون في اسم أعجمي ، أو مكررة ، أو تختلف عنه في غير ذلك كما سيأتي :

ورقّقن بشرر للأكثر

والأعجمي فخّم مع المكرّر

يعني قول تعالى « بشرر كالقصر » في المرسلات ، ذهب الأكثرون عن الأزرق إلى ترقيقه في الوقف والوصل كصاحب التيسير والشاطبية والتجريد والتذكرة ، وفخمه صاحب الهداية والهادي والعنوان وابن بليمة ، وترقيقه لأجل الكسرة المتأخرة فهو خارج عن أصله المتقدم قوله : (والأعجمي) أي « إبراهيم » وإسرائيل ، وعمران » وهي مما وقعت الراء فيه بعد كسر ، واعتد بالفاصل بينهما مع كونه غير الصاد والطاء والقاف نظرا إلى لغتهم في تفخيمهم الراء ، وكذا إذا وقعت الراء مكررة نحو « فرارا ، ومدرارا ».

ونحو سترا في الأتم

وخلف حيران وذكرك إرم

أي وفخم أيضا مما كان مفصولا بالساكن ما كان منونا نحو سترا وذلك ستة أحرف « ذكرا ، وسترا ، ووزرا ، وإصرا ، وحجرا ، وصهرا » عند الأكثرين كالداني وشيخه فارس والخاقاني والشاطبي والمهدوى وابن سفيان وابن شريح ومكى وابن