شرح طيبة النشر في القراءات العشر - ابن الجزري - الصفحة ٨٥ - باب الهمزتين من كلمة

وما هو من الهمزتين من كلمة « أئمة » لكن الأولى ليست بهمزة استفهام كغيرها من هذا الباب إذ أصلها أأممة جمع إمام فنقلت حركة الميم إلى الهمزة قبل فأدغمت الميم في الميم للسكون. والحاصل أنه سهل الهمزة الثانية من أئمة أبو عمرو ورويس والمدنيان وابن كثير وعنهم أيضا إبدالها ياء مكسورة وجعله الشاطبي ثانيا في النحو ، فأفهم أنه لا يجوز في القراءة وكلام الكشاف يؤكد ذلك مع أنه خلاف المفصل ، والصواب ثبوته في القراءة أيضا قوله : (ومد) أي وقرأ بالمد بين الهمزتين في أئمة هشام بخلاف عنه وأبو جعفر بلا خلاف ، لكنه مع وجه التسهيل بين بين لا مع وجه إبدال الياء ، ولذا قال سهل قوله : (ثنا) بالضم والكسر وهو دون العالي في المرتبة ، وناسب مجيئه لترجيح عدم الفصل بالمد عليه.

أي فيكون في « أئمة » للقراء خمسة أوجه : الأول التسهيل لمن ذكر ، الثاني الإبدال لهم أيضا ، الثالث المد مع التسهيل لأبي جعفر ، الرابع المد مع التحقيق أحد وجهي هشام ، والخامس التحقيق من غير مدّ له وللباقين ، ولا يجوز المد مع البدل لأحد من القراء قوله : (نص) أي نص الأصبهاني المد مع التسهيل : أي رفعه واستقصاه ؛ يعني أن الأصبهاني روى الثاني من القصص ، والأول من السجدة بالتسهيل مع المد.

يريد قوله تعالى : (أن كان ذا مال وبنين) في ن المتقدمة و « أعجمي وعربي » في فصلت اختلف فيهما عن ابن ذكوان ، وهذا وجه زائد لابن ذكوان على ما تقدم فإنه تقدم له التسهيل فيها ولم يذكر له مد بين الهمزتين ، وقد نص على المد له فيهما مكي وأكثر المغاربة ، ورواه ابن العلا من طريق الصورى عنه فذكره هنا معطوفا على المد مع التسهيل قوله : (مليا) من ملأت الإناء فهو ملآن ومملوء إشارة إلى ثبوته خلافا لمن أنكره قوله : (والكل) أي كل القراء قوله : (مبدل) أي الهمزة الثانية إذا كانت ساكنة : أي اتفق القراء على إبدال الهمزة الثانية