بحر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
المقام الثاني
٥ ص
(٢)
* الإستصحاب لغة وإصطلاحا
٧ ص
(٣)
* حجّة القول الأوّل ( المثبتون لحجّيّة الإستصحاب )
٩ ص
(٤)
الإستصحاب
١١ ص
(٥)
تعريف الاستصحاب اصطلاحا وأن مرجع التعاريف إلى أمر واحد
١١ ص
(٦)
في بيان ما يعتبر في حقيقة الإستصحاب
١٥ ص
(٧)
في إمكان إرجاع تعريف العضدي إلى المشهور
١٦ ص
(٨)
تعريف المحقّق القمّي والوجوه التي وجّه بها والمناقشة فيها
٢١ ص
(٩)
تعريف الفاضل النّراقي وغيره للإستصحاب
٢٧ ص
(١٠)
* تقديم أمور ستّة
٣١ ص
(١١)
* الأمر الأوّل
٣٣ ص
(١٢)
الإستصحاب أصل عملي أو أمارة ظنيّة
٣٣ ص
(١٣)
دفع توهم أن للحكم الظاهري معنيين وإطلاقين
٣٣ ص
(١٤)
* الأمر الثاني
٣٨ ص
(١٥)
الوجه في عدّ الإستصحاب من الأدلّة العقليّة
٣٨ ص
(١٦)
بيان المراد من العقل المستقل وغير المستقل
٣٩ ص
(١٧)
* الأمر الثالث
٤٢ ص
(١٨)
الإستصحاب مسألة أصوليّة أو فقهيّة؟
٤٢ ص
(١٩)
هل الإستصحاب من المسائل أم من المباديء
٤٥ ص
(٢٠)
مناقشة ما أفاده بحر العلوم
٥٢ ص
(٢١)
* الأمر الرابع
٥٨ ص
(٢٢)
مناط الإستصحاب على المباني المختلفة
٥٨ ص
(٢٣)
في ان مبنى الاستصحاب على الظّنّ النوعي أو الشخصي
٥٨ ص
(٢٤)
أو المقيّد بعدم قيام الظّن على الخلاف
٥٨ ص
(٢٥)
* الأمر الخامس
٦٦ ص
(٢٦)
مقوّمات الاستصحاب
٦٦ ص
(٢٧)
* الأمر السادس
٧٨ ص
(٢٨)
تقسيم الإستصحاب
٧٨ ص
(٢٩)
بيان المراد من الحكم الشرعي الكلّي
٨٦ ص
(٣٠)
والفرق بينه وبين الحكم الجزئي
٨٦ ص
(٣١)
تقسيم الإستصحاب باعتبار دليل المستصحب
٩٠ ص
(٣٢)
عدم معقوليّة استصحاب الأحكام العقليّة
١٠٣ ص
(٣٣)
عدم جريان الإستصحاب في الحكم العقلي
١٠٥ ص
(٣٤)
من حيث عدم تصوّر الشك فيه
١٠٥ ص
(٣٥)
حاصل ما أفاده في دفع الإشكال المذكور
١٢٠ ص
(٣٦)
في انّ العدم المستند ، حكمه حكم الوجود المستند
١٢٦ ص
(٣٧)
في بيان تصوير القسمين في العدم دون الوجود
١٣٠ ص
(٣٨)
المناقشة على الفرق بين الوجود والعدم
١٣٢ ص
(٣٩)
اعتراض صاحب الفصول والجواب عنه
١٤١ ص
(٤٠)
تقسيم الاستصحاب باعتبار الشك المأخوذ فيه
١٤٧ ص
(٤١)
صور الشك في المقتضي والشك في الرافع
١٤٧ ص
(٤٢)
عدم خروج الشك في الرّافع عن حريم النزاع
١٤٩ ص
(٤٣)
* الأقوال في حجّيّة الإستصحاب
١٥٣ ص
(٤٤)
* حجّة القول الثامن ( التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره )
١٥٥ ص
(٤٥)
الأقوال في حجّيّة الإستصحاب
١٥٧ ص
(٤٦)
مراد المحقّق
١٦٥ ص
(٤٧)
* الاستدلال على القول المختار
١٦٨ ص
(٤٨)
الدليل الأوّل الإتّفاق
١٦٨ ص
(٤٩)
في صحة دعوى الإجماع على اعتبار الإستصحاب
١٧١ ص
(٥٠)
في الشك في الرّافع
١٧١ ص
(٥١)
الدليل الثاني الإستقراء
١٧٤ ص
(٥٢)
الدليل الثالث السنّة
١٧٨ ص
(٥٣)
في أنّه لا يضرّ الإضمار بصحيحة زرارة
١٨٤ ص
(٥٤)
تقريب الاستدلال بالصحة وأنّ « اللام » فيها ليس للعهد
١٩٦ ص
(٥٥)
في بيان فقه الحديث وكيفيّة الإستدلال به
٢٠٩ ص
(٥٦)
الصحيحة الثالثة لزرارة
٢٣٢ ص
(٥٧)
تقريب الإستدلال بالرواية وبيان محتملاتها
٢٣٧ ص
(٥٨)
في توضيح ما أفاده في الفصول
٢٤٨ ص
(٥٩)
وبيان عدم استقامته من وجوه
٢٤٨ ص
(٦٠)
في انه لا يمكن إرادة الاستصحاب والقاعدة معا من الرواية
٢٥٥ ص
(٦١)
ليس في الرواية ما يدل على سوقها لإفادة القاعدة
٢٦٣ ص
(٦٢)
في تقرير الإشكال الذي أورده المصنف على الرّواية
٢٦٨ ص
(٦٣)
في ان الرّواية المذكورة أظهر ما في الباب من الأخبار
٢٧٢ ص
(٦٤)
في إمكان استفادة الإستصحاب
٢٧٥ ص
(٦٥)
من قوله « كل شيء طاهر » على وجه
٢٧٥ ص
(٦٦)
في الفرق بين قاعدة الطهارة واستصحابها
٢٧٨ ص
(٦٧)
في دلالة الرواية على أصالة الطهارة
٢٨١ ص
(٦٨)
في الشبهتين ردّا على الفاضل القمّي
٢٨١ ص
(٦٩)
نقل كلام الفصول والرّدّ عليه في امكان الجمع
٢٨٩ ص
(٧٠)
بين الاستصحاب والقاعدة في الرّواية
٢٨٩ ص
(٧١)
في الاشارة إلى فساد استصحاب البراءة
٢٩٢ ص
(٧٢)
إنقسام الأخبار الخاصّة
٢٩٦ ص
(٧٣)
إختصاص الأخبار بالشك في الرّافع
٢٩٩ ص
(٧٤)
بيان حقيقة النّقض وانه بعد تعذّر ارادته
٣٠٧ ص
(٧٥)
لا بد من العمل على الأقرب إليه
٣٠٧ ص
(٧٦)
بيان مفاد سائر الأخبار الواردة في الباب
٣١٣ ص
(٧٧)
مقتضى التحقيق عدم جريان استصحاب الإشتغال
٣١٧ ص
(٧٨)
الإشكال على الإستدلال بالرواية بوجهين آخرين
٣٢٠ ص
(٧٩)
* ( القول الأوّل )
٣٢٣ ص
(٨٠)
حجج المثبتين لحجّيّة الاستصحاب
٣٢٣ ص
(٨١)
بيان وجوه إطلاق المقتضي
٣٢٥ ص
(٨٢)
توجيه الدليل المزبور بعدّة وجوه
٣٢٨ ص
(٨٣)
شرح الإعتراضات الواردة على التوجيه المذكور
٣٣١ ص
(٨٤)
في التأمّل فيما أفاده الاستاذ من وجوه
٣٣٩ ص
(٨٥)
الوجه الثالث للقول الأوّل
٣٤١ ص
(٨٦)
المناقشة في الدليل المزبور
٣٤٢ ص
(٨٧)
فساد إعتبار الإستصحاب من باب الظن الحاصل من الغلبة
٣٥٤ ص
(٨٨)
في تتميم ما يتعلّق بالغلبة
٣٦٠ ص
(٨٩)
الوجه الرابع من وجوه القول الأوّل
٣٦٣ ص
(٩٠)
بناء العقلاء
٣٦٣ ص
(٩١)
ملخّص الكلام في صغرى حجّيّة بناء العقلاء
٣٦٦ ص
(٩٢)
* ( القول الثاني )
٣٦٩ ص
(٩٣)
حجج النافين
٣٦٩ ص
(٩٤)
تقرير توهّم ان العمل بالإستصحاب تمسّك بالقياس حقيقة
٣٦٩ ص
(٩٥)
الفرق بين الإستصحاب والقياس
٣٧٣ ص
(٩٦)
بناء على اعتبار الأوّل من باب بناء العقلاء
٣٧٣ ص
(٩٧)
الوجه الثاني من وجوه المنكرين لحجيّة الإستصحاب
٣٧٧ ص
(٩٨)
الوجه الثالث من الوجوه المزبورة
٣٧٩ ص
(٩٩)
بيان المراد من الأثر الحادث
٣٨٠ ص
(١٠٠)
مناقشة ما أفاده الأستاذ من حكومة أحد الأصلين على الاخر
٣٨٣ ص
(١٠١)
في تعارض بيّنة النّفي مع بيّنة الإثبات
٣٨٦ ص
(١٠٢)
* ( القول الثالث )
٣٨٩ ص
(١٠٣)
حجّة المفصّلين بين العدمي والوجودي
٣٨٩ ص
(١٠٤)
في بيان إرجاع أحد التفصيلين المذكورين إلى الآخر
٣٩٤ ص
(١٠٥)
في توجّه المناقشة على الإرجاع المذكور
٣٩٦ ص
(١٠٦)
* ( القول الرابع )
٣٩٩ ص
(١٠٧)
حجّة المفصّلين بين الأمور الخارجيّة والحكم الشرعي مطلقا
٣٩٩ ص
(١٠٨)
مرجع جواب الاستاذ عن الحجّة المزبورة إلى وجوه
٣٩٩ ص
(١٠٩)
لا معنى لجريان استصحاب الحكم مع الشك في موضوعه
٤٠٦ ص
(١١٠)
* ( القول الخامس )
٤٠٨ ص
(١١١)
حجّة المفصّلين بين الحكم الشرعي الكلّي وغيره
٤٠٨ ص
(١١٢)
الفرق بين الزّمان والزّماني
٤٠٩ ص
(١١٣)
أوامر الإحتياط على قسمين
٤١٢ ص
(١١٤)
* القول السابع
٤١٥ ص
(١١٥)
تفصيل الفاضل التوني
٤١٥ ص
(١١٦)
الكلام في الأحكام الوضعيّة
٤٢١ ص
(١١٧)
عدم تعلّق الجعل بالأحكام الوضعيّة
٤٤٢ ص
(١١٨)
الأقوال في جعل الحكم الوضعي
٤٤٩ ص
(١١٩)
مختارنا عدم إمكان الجعل في الأحكام الوضعيّة
٤٥٠ ص
(١٢٠)
ثمرة الاختلاف في تعلّق الجعل بالحكم الوضعي وعدمه
٤٦١ ص
(١٢١)
السببيّة من الأمور الاعتباريّة
٤٦٧ ص
(١٢٢)
الفرق بين النسخ والتخصيص
٤٧٧ ص
(١٢٣)
لا فرق في حكم مقدمة الواجب بين مقدمة
٤٨١ ص
(١٢٤)
الواجب المطلق والمشروط
٤٨١ ص
(١٢٥)
فساد استصحاب الإشتغال وإن كان هو المشهور
٤٨٥ ص
(١٢٦)
في ان جريان الاستصحاب في الأمثلة مبني
٤٨٩ ص
(١٢٧)
على المسامحة في الموضوع
٤٨٩ ص
(١٢٨)
وجه ظهور كلام الفاضل في اختصاص محل البحث
٤٩٤ ص
(١٢٩)
بالاستصحاب في الحكم الشرعي
٤٩٤ ص
(١٣٠)
تقرير شبهة
٤٩٧ ص
(١٣١)
أن الشك في بقاء الحكم الشرعي
٤٩٧ ص
(١٣٢)
يرجع إلى الشك في الموضوع
٤٩٧ ص
(١٣٣)
في تفصيل الجواب عن تلك الشبهة
٥٠٠ ص
(١٣٤)
* ( القول الثامن )
٥٠٧ ص
(١٣٥)
التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره
٥٠٧ ص
(١٣٦)
في التّعرّض لبعض كلمات المفصّل ( وهو الغزالي )
٥٠٧ ص
(١٣٧)
الغزالي لا يفرّق بين حال الاجمال وغيره
٥١١ ص
(١٣٨)
توضيح عدم الفرق بين حال الاجماع وغيره
٥١٤ ص
(١٣٩)
* ( القول التاسع )
٥١٨ ص
(١٤٠)
التفصيل بين الشك في المقتضي
٥١٨ ص
(١٤١)
والشك في الرّافع
٥١٨ ص
(١٤٢)
بيان صور الشك في الرّافع وأقسامه
٥٢٢ ص
(١٤٣)
ما ذكره في الكتاب منظور فيه بما أفاده
٥٢٨ ص
(١٤٤)
توضيح عدم استقامة ما أفاده المصنف ؛
٥٣٠ ص
(١٤٥)
نقل كلام صاحب الفصول وما يتوجّه عليه
٥٣٣ ص
(١٤٦)
* ( القول العاشر )
٥٣٧ ص
(١٤٧)
التفصيل بين الشك في وجوب الغاية وعدمه
٥٣٧ ص
(١٤٨)
وجه ظهور كلامه في صدق النقض في الشك
٥٣٧ ص
(١٤٩)
في المقتضي وما يرد عليه
٥٣٧ ص
(١٥٠)
* ( القول الحادي عشر )
٥٤٣ ص
(١٥١)
التفصيل المتقدّم مع زيادة الشك في مصداق الغاية
٥٤٣ ص
(١٥٢)
في تعارض الحسنة والموثّقة مع غيرها
٥٤٣ ص
(١٥٣)
مناقشات في كلام المصنف
٥٥٢ ص
(١٥٤)
إيرادات تتوجّه على الوجه الثاني سوى ما جاء في « الكتاب »
٥٦٠ ص
(١٥٥)
الإعتراضات المذكورة في « الكتاب » مرجعها إلى وجوه
٥٦٣ ص
(١٥٦)
الفرق بين الشبهة المفهوميّة المردّدة
٥٦٨ ص
(١٥٧)
بين الأقلّ والأكثر والمصداقيّة منها
٥٦٨ ص
(١٥٨)
لا معنى للرجوع إلى البراءة أو الاشتغال بالنسبة
٥٧٠ ص
(١٥٩)
إلى الشك في الوجوب الغيري
٥٧٠ ص
(١٦٠)
تنبيهات الإستصحاب
٥٧٣ ص
(١٦١)
* التنبيه الأوّل
٥٧٥ ص
(١٦٢)
أقسام استصحاب الكلي
٥٧٥ ص
(١٦٣)
حكم استصحاب الكلي
٥٧٦ ص
(١٦٤)
الاشكال على ما أفاده في « الكتاب » من وجوب الجمع بين الطهارتين
٥٨٤ ص
(١٦٥)
لا يمكن إثبات أحكام الفرد باستصحاب الكلي
٥٨٦ ص
(١٦٦)
اشكال على المصنّف ودفعه
٥٨٨ ص
(١٦٧)
توضيح التوهّم المذكور في « الكتاب » ودفعه من وجوه
٥٩٢ ص
(١٦٨)
حاصل ما ذكره القول بإختصاص اعتبار
٥٩٩ ص
(١٦٩)
الاستصحاب بالشك في الرّافع
٥٩٩ ص
(١٧٠)
في انقسامات القسم الثالث وأنّ الحق فيها
٦٠٢ ص
(١٧١)
التفصيل من حيث جريان الاستصحاب
٦٠٢ ص
(١٧٢)
تفصيل شرح ما يتعلّق باستصحاب الكلّي وأقسامه
٦٠٧ ص
(١٧٣)
الفروع التي لم يلتزم أحد بجريان الاستصحاب فيها
٦٠٩ ص
(١٧٤)
بيان حال أصالة عدم التذكية
٦١٣ ص
(١٧٥)
المستفاد من الآيات والأخبار
٦١٨ ص
(١٧٦)
ترتيب الأحكام على المذكّى وغيره
٦١٨ ص
(١٧٧)
فيما يتعلّق أيضا بأصالة عدم التذكية وشرح القول فيها
٦٢٧ ص
(١٧٨)
الفهرس التفصيلي
٦٣٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٠٧ - تقريب الاستدلال بالصحة وأنّ « اللام » فيها ليس للعهد

أمّا بالنّسبة إلى الفقرة الأولى ؛ فلعدم تطرّق احتمال كون القضيّة جزاء فيها من حيث عدم ذكر شرط فيها حتّى يتطرّق فيها هذا الاحتمال.

وأمّا بالنّسبة إلى الفقرة الثّانية ؛ فلعدم ذكر لفظ « اليقين » قبلها حتّى يجعل « اللاّم » فيها إشارة إليه هذا.

ولكن سيجيء تضعيف الأستاذ العلاّمة لكون المراد من « اللاّم » في الفقرة الثّانية الجنس من حيث ابتنائها على التّفريع.

(٤٥) قوله : ( وأمّا فقه الحديث ، فبيانه : أنّ مورد الاستدلال ... إلى آخره ) [١]. ( ج ٣ / ٥٩ )


[١]قال المحقق الشيخ موسى بن جعفر التبريزي قدس‌سره :

« لا يخفى عليك أن بيان مورد الصحيحة وكون الإعادة نقضا لأثر الطهارة اليقينيّة السابقة وعدمه لا دخل له في الإستدلال بها على اعتبار الإستصحاب ؛ لأن الإستدلال بها إنّما هو باعتبار عموم الكبرى المستفاد منها.

[ ثم ان ] في الاستدلال بالصحيحة إشكال :

وهو أن الإستدلال بها كما ستعرفه إنّما هو بفقرتين منها وعلى التقديرين فالاستدلال بهما إنّما هو باعتبار النّهي عن نقض اليقين بالشّكّ ولكن يوهنه التعبير بلا ينبغي لظهوره في الكراهة فلا تدلان على حرمة النقض ووجوب العمل بمقتضى الاستصحاب.

وربّما يجاب عنه :

تارة : بحمله على إرادة الحرمة منه بقرينة قوله : ( ولا تعيد الصّلاة ) لظهوره في حرمة الإعادة واستعمال هذه الكلمة في الحرمة شائع في الاخبار.

وفيه : أنّ لفظ ( لا ينبغي ) أظهر في الكراهة من ظهور لفظ لا تعيد في الحرمة فلا يصلح قرينة