بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٢٢ - في بيان فقه الحديث وكيفيّة الإستدلال به

توضيح ذلك : أنّ حكمه بالإعادة فيما إذا علم المصلّي بوقوع بعض صلاته في النّجاسة حسب ما هو مقتضى قوله : ( تنقض الصّلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته » [١] مع فرض عدم إخلال ما يقع في البين لتحصيل الطّهارة في صحّة الصّلاة كما هو مقتضى الفقرة الأخيرة ، يقتضي بالأولويّة الحكم بالإعادة والفساد في صورة العلم بوقوع تمامها في النّجاسة كما هو المفروض ، فلا بدّ من أن يكون المقصود من الفقرة الأولى غير ما ذكرت ، وإلاّ لزم المزبور. فلو فرض هناك ظهور للرّواية فيما ذكر يصير ذيل الرّواية قرينة صارفة له ، وكيف لو كانت مجملة أو ظاهرة في خلافه؟

فإن قلت : المقصود من الفقرة الأخيرة الّتي حكم الإمام عليه‌السلام فيها بإعادة الصّلاة في صورة العلم بوقوع بعضها في النّجاسة : هو ما لو علم المكلّف بوقوع النّجاسة في ثوبه مع كونه شاكّا في موضعه فاعلا لما بقي من الصّلاة مع الغفلة