العلم بمعلوم سابق فلابد من ترتيب الأثر من ذلك الزمان دون زمان حدوثه ، ويترتب عليه انّه لو كان المعلوم بالعلم الإجمالي المتأخر أسبق من المعلوم بالعلم الإجمالي المتقدم خرج العلم المتقدم عن كونه علماً بالتكليف مطلقاً ويكون موجباً لانحلاله ، فالميزان في تأثير العلم وعدمه هو سبق المعلوم وعدمه دون نفسه.

بينما السيد الخميني قدس‌سره جعل الميزان سبق العلم في دورته الأخيرة كما انّ المحقق النائيني طبّق الانحلال على السبق الرتبي أيضاً مع اختلاف في تعبيرات تقريريه في البيان وتقرير المطلب ـ على ما سنشير إليه ـ بينما السيد الخوئي قدس‌سره طبّقه على السبق الزماني فحسب ولم يقبله بلحاظ التقدم الرتبي فجعل ميزان الانحلال بالسبق الزماني لمعلوم أحد العلمين الاجماليين على معلوم الآخر ، فمع عدم السبق لا انحلال كما انّه اشترط في الانحلال عدم جريان أصل طولي مؤمن في الطرف المشترك بلا معارض وإلاّ لم يتم الانحلال بل تشكل علم اجمالي منجّز.

والسيد الامام الخميني قدس‌سره طبقه في الدورة الاولى على سبق المعلوم وفي عالم الرتب كالمحقق النائيني قدس‌سره ولكن عدل عنه في دورته الثانية ـ كما في تهذيب الاصول ـ فطبقه بلحاظ سبق أحد العلمين لأنّ التنجيز من شؤون العلم فصارت النتيجة ما ذهب إلى صاحب الكفاية من التفصيل الثلاثي والذي ذكرناه في المبنى الأوّل ولكن لا من جهة عدم تعارض الأصل في الملاقي ـ بالكسر ـ مع الأصل في الطرف المشترك بل من جهة عدم تشكل علم اجمالي متأخر بعد سبقه بعلم اجمالي آخر وانحلاله به مع كون الميزان في الانحلال وعدم تشكل العلم الإجمالي بسبق نفس العلم زماناً لا معلومه ، فلا أثر لسبق المعلوم كما