ولعلّ هذا هو السبب والوجه الفني لعدم اعمال المشهور لأخبار العلاج في الفقه في موارد التعارض بنحو العموم من وجه بل لم يعمله حتى السيد الخوئي والميرزا قدس سرهما رغم ذهابهما إلى ذلك في الاصول.

ص ٤١١ قوله : ( والمتعين من هذه الأنحاء هو الأخير ... ).

والوجه فيه : انّ ظاهر أخبار الترجيح بمخالفة العامة افتراض خبرين متعارضين بحيث لولا التعارض لكان كل واحد منهما حجة ، وهذا لا يقتضي أكثر من فرض وجود مقتضي الحجّية في الخبر المخالف بلحاظ دليل الحجة العام لا بلحاظ كل الأدلّة حتى أدلّة الحجّية الثانوية المتمثلة في أخبار العلاج فيكون مقتضى إطلاق أخبار الترجيح بالمرجحات المضمونية هذا المعنى ، فيكون الترجيح المضموني في عرض الترجيح السندي.

والتحقيق : انّ مقتضى القاعدة ليس ما ذكر في الكتاب من تقديم المرجح السندي على المضموني بناءً على الفرضين الأوّل والثاني ، والعرضية بناءً على الفرض الأخير ، بل الأمر بالعكس وانّ الترجيح الجهتي إذا لم يكن راجعاً إلى السند الظنّي ، بل إلى المضمون ودلالة الحديث كان مقدّماً على الترجيح السندي ؛ لأنّ الخبر المخالف للعامة ـ أو الموافق للكتاب ـ يرفع موضوع حجّية الخبر الموافق ومقتضيه في نفسه تخصصاً ؛ لأنّه يثبت وجود حديث صادر عن المعصوم معارض مع الحديث الموافق ، فيكون ظهور الأخير غير جدي فلا يشمل دليل حجّية الخبر سنده لأنّ الظهور غير الجدي أو الصادر تقية لا أثر له ، ومعه لا موضوع لتطبيق المرجح السندي ؛ لأنّ موضوعه الخبران المشمولان لدليل الحجّية العام في نفسهما ، أي التام فيهما معاً مقتضي الحجّية ، ومن شروطه أن ينقل ما يكون موضوعاً للأثر الشرعي.