ثمّ إنّ وجه اصرار مثل المحقق الخراساني وصاحب الحدائق على استفادة الطهارة الواقعية في طرف الصدر مجيىء عنوان الشيء في موضوع الصدر الذي هو على حدّ العناوين الواقعية الاخرى يناسب كون المحمول عليه حكماً واقعياً.

فهذه النكتة مشتركة عندهم ، وإن اختلفا بعد ذلك فيما يستفاد من الغاية ، وهذه النكتة أيضاً غير صحيحة لأنّ كلمة ( شيء ) ليست من العناوين الواقعية بل هو مفهوم مبهم واسع أتى به هنا لتأكيد العموم لا لافادة العنوان الأولي المناسب مع الحكم الواقعي ، كيف والمركوز عرفاً انّ الطهارة والنجاسة لا تثبت للأشياء بعنوان كونها شيئاً أي بهذا العنوان المبهم العام الشامل لكل شيء ، فالاتيان به في موضوع الصدر ليس إلاّلافادة التعميم في الحكم بالطهارة ما لم يعلم القذارة ، وهذا يجعل انّ المستظهر من مثل هذه التركيبات رجوع الغاية إلى الموضوع وهو الشيء لأنّه بنفسه لا يناسب أن يكون موضوعاً فكأنّه يقول : كل ما لا تعلم انّه قذر أي شيء كان طاهر.

فيكون مفادها القاعدة فقط.

ويمكن تقريب كلام الكفاية بما يدفع الاشكالات المذكورة من قبل الأعلام ، وذلك خلال مقدمتين :

الاولى ـ انّ ظاهر الصدر كون عنوان الشيء تمام الموضوع للحكم بالطهارة والحلّية ، وهو عنوان واقعي ولا وجه لرفع اليد عن اطلاقه وارجاع الغاية إليه ، بل