الواقع وإلاّ كان جعل الفرد الطويل المماثل ـ في صورة الخطأ ـ أيضاً لغواً لعدم الملاك فيه بحسب الفرض وإنّما تمام المصحح والفرض في الجعل المماثل إنّما هو تنجيز الجامع ، وهذا كما يحصل بجعله ضمن الفرد الطويل يحصل بجعله ضمن الفرد القصير أيضاً.

نعم ، لا يحتمل مطابقة هذه الخصوصية عندئذٍ للواقع إلاّ أنّ اللازم احتمال المطابقة للواقع في الجامع المجعول المماثل أي في المؤدى الواصل لا في تمام الخصوصيات التي يتوقف عليها ايصال الحكم المؤدّى الواقعي أو المماثل وجامع الحكم حتى لو جعل واقعاً ضمن الأمر بالقصر مثلاً محتمل المطابقة للواقع لاحتمال بقاء الجامع ولو في ضمن الفرد الطويل.

ص ٢٤٠ الهامش.

وبعبارة اخرى : لا فرق بين ذلك وبين ما إذا أخبرنا المعصوم بتحقق حصة من الإنسان وشككنا في مشخصاته الفردية ، فإنّه لا إشكال في انّه من اليقين بالحصة للانسان الذي هو موضوع الحكم بحسب الفرض بلا دخل للمشخصات الفردية فيه ، فالحاصل لا يراد بالعلم بالحصة إلاّ العلم بالمفهوم والكلي المشار به إلى الخارج اشارة تعيينية ، وهذا حاصل في المقام.

ص ٢٤١ قوله : ( النقطة الثانية ... ).

مثاله : ما إذا علم بخروج البلل المشتبه منه قبل ذلك ، ولكنه يحتمل انّه قد اغتسل أو توضأ منه ، فعلى كلا التقديرين يحتمل ارتفاع الحدث ، فهنا لا يتشكل له علم اجمالي منجز بالفعل ، ولكنه يمكنه استصحاب الفرد المردد من الحدثين المعلوم إجمالاً حدوثه مع الشك في بقائه لاثبات آثار الفردين وتنجيزهما ،