إلاّ أنّ ظاهر أخبار العلاج حتى في المرجحات المضمونية أخذ عنوان الحديث المخالف للعامة أو الموافق للكتاب ، وليس من قبيل ما ورد في أخبار الطرح من التعبير بأنّ ما خالف الكتاب فهو باطل أو زخرف أو دعوه ، والذي قلنا بشموله للمخالف مع الكتاب بنحو العموم من وجه ، فهذا العنوان لا يصدق على جزء المدلول والظهور الضمني للحديث في مورد الاجتماع ، فإن اريد تطبيقه عليه كان خلاف الظاهر ، وإن اريد تطبيقه على تمام الحديث حتى في مورد الافتراق فهذا خلاف ظهور واضح بأنّ المقصود منها علاج التعارض ، والاختلاف في الأحاديث بمقدار التعارض وامتناع الأخذ بهما لا أكثر ، كما لا يخفى.

يبقى احتمال التعدي من مورد أخبار العلاج وهو الحديثان المتعارضان حتى إذا كانا قطعيين سنداً بنحو التباين ، مع وجود مرجح مضموني في أحدهما إلى التعارض بنحو العموم من وجه بلحاظ مادة الاجتماع بدعوى تنقيح المناط وعدم احتمال الفرق عرفاً بينهما ، فيتعدى إليه ولو لم يشمله اللفظ.

إلاّ انّ مثل هذه الدعوى عهدتها على مدعيها خصوصاً مع ملاحظة انّ المخالف للكتاب من العامين من وجه أو الموافق للعامة يؤخذ به على كل حال في مورد افتراقه عن معارضه مما يضعف احتمال عدم جدية مورد الاجتماع منه بملاك هذين المرجحين المضمونيين ، بخلاف موارد التعارض بنحو التباين.

نعم ، لو قلنا بأنّ مفاد أخبار الترجيح بمخالفة الكتاب نفس مفاد أخبار الطرح في مورد التعارض أمكن قبول هذا التعميم في المقام أيضاً.