انّ الميزان في القرينة ما يكشف عما هو المراد من الخطاب الآخر ، لا الأقوائية ليقال بأنّها لا تتغير بالمخصّص المنفصل ، وهذه النكتة مشتركة ، كما تتم في الخاص الذي يكون مدلوله أخص ، كذلك تتم فيما إذا كان مدلوله مساوياً لا أخص ولكن أمكن الكشف عن انّ المراد منه هو الأخص ولو بقرينة منفصلة لأنّه بذلك يكشف عن انّ ما هو المراد منه هو ما عدا مورد التحقيق.

فالحاصل ، المصادرة الاضافية التي نحتاجها زائداً على ما تقدم في نظرية التخصيص انّ الكاشف عن كون المراد الجدي من الخطاب هو الأخصّ لا يشترط فيه أن يكون حاصلاً من ظهورات نفس الخطاب بل يمكن أن يكون بضم ظهور إلى ظهور ولو من جهة ظهور منفصل عنه ولكنه بشرط أن يكشف عن ذلك بحيث تكون النتيجة تحديد ما هو المراد من الخطاب العام المعارض وانّه المقدار الأخص فيكون من القرينة على القرينة وهي كالقرينة عرفاً.

وهذه النكتة تتم في الأخص لا المعارض المسقط للاطلاق عن الحجّية كالعامين من وجه مع قطع النظر عن الجواب المتقدم في التعليق السابق ، لأنّ السقوط عن الحجّية وصيرورة المقدار الحجة أخص لا تكفي للقرينية والكشف عن انّ المراد منه هو الأخص كما هو واضح.

وهذه النكتة عرفية ليست مستبعدة عن الذوق العقلائي فإنّهم يتعاملون مع القرائن المنفصلة معاملتهم مع القرائن المتصلة من حيث الكاشفية عن المراد الجدي ؛ كما انّ نكتة الأخصية والقرينية تكمن في الكاشفية عن المراد الجدي