النقض الموجود في الهامش يمكن دفعه بأنّ التعارض بين الأصل الواحد وكل من الأصلين الآخرين في عرض واحد ، فيكون ترجيح احدى المعارضتين على الاخرى ، أو قل ترجيح الأصلين الآخرين على الأصل المشترك في المعارضة بنفسه ترجيحاً بلا مرجح في مقام التعارض فلا يقاس بما إذا كان المحذور الزائد في حجّية المعارض مختصاً وغير مربوط بنكتة التعارض والترجيح بلا مرجح كما في الأصل الطولي.

نعم ، هنا بيان آخر لابطال هذا الوجه حاصله : انّ الأصل الطولي مكافىء مع الأصل العرضي في الحجّية اقتضاءً ومحذوراً ، امّا اقتضاءً فلأنّه بعد فرض سقوط الأصل الحاكم عليه عن الحجّية بالفعل ولو للمعارضة تمّ موضوع الحجّية وإطلاق دليلها للأصل الطولي لا محالة فيكون المقتضي للحجية فعلياً في الأصل الطولي أيضاً ، وأمّا محذوراً فلأنّه في طول تحقق المقتضي لا يوجد محذور آخر عن حجّية الأصل الطولي إلاّ الترجيح بلا مرجح على معارضه وهو الأصل العرضي في الطرف الآخر وما يوجب عدم المكافئة إنّما هو وجود محذور زائد في حجّية أحد الأصلين في طول تحقق مقتضيه وتماميته.

والحاصل : لا تمانع بين الأصل الحاكم والأصل الطولي في الحجّية ليكون في حجّية الأصل الطولي محذوراً يخصه وإنّما لا مقتضي لحجيته إذا كان الأصل الطولي حجة ، وحيث انّه ليس بحجة ولو من ناحية المعارض كان مقتضي الحجّية وموضوعها تاماً في حق الأصل الطولي أيضاً فيمنع عن تأثيره مقتضى الأصل العرضي في الطرف الآخر أيضاً بلا محذور.

ولا يرد هذا الجواب في العام الفوقاني والرجوع إليه بعد سقوط الخاصين