ثمّ انّ البيان الذي ذكرناه لمثبتية الأصل العدمي يختص بما إذا كان الجزء الأوّل للموضوع المركب ـ كالقلّة وعدم الكرية ـ مسبوقاً بالوجود ، فاريد نفي تحقق الموضوع المركب بنفي الجزء الحادث المشكوك زمان حدوثه في تمام أزمنة تحقق الجزء الأوّل ، أمّا إذا كان الجزئان معاً حادثين وشك في تحققهما معاً وعدمه ، كما إذا كان الماء مسبوقاً بالكرية وعلم بحدوث القلّة والملاقاة فيه مع الشك في المتقدم والمتأخر منهما ، فإنّ استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلّة وإن كان لا يثبت وقوعها في زمان القلّة. إلاّ أنّ استصحاب عدم القلّة وبقاء الكرية إلى زمان الملاقاة وما بعدها جارٍ لنفي الموضوع المركب.

خلافاً للسيد الشهيد كما في الكتاب ؛ لأنّه هنا ذات كلا الجزئين مسبوق بالعدم فيجري استصحاب عدم تحقق ذاتي الملاقاة والقلّة في زمان واحد في تمام الأزمنة ، أي صرف وجود ذاتي الجزئين في زمان واحد مسبوق بالعدم بلحاظ كلا الجزئين ، أي حتى الزمان الإجمالي المعلوم فيه وقوع الملاقاة فإنّه بلحاظ هذا الزمان أيضاً القلّة مسبوقة بالعدم فيجري استصحاب عدم صرف وجود القلّة فيه ، وهذا بخلاف استصحاب عدم الملاقاة في تمام أزمنة القلّة في الفرض الأوّل ، فإنّه لا ينفي تحقّق صرف وجود القلّة في زمن الملاقاة المعلومة ، أي في جامع أحد الأزمنة بنحو صرف الوجود المثبت ومن باب انتفاء الجامع بانتفاء أفراده.

وبتعبير آخر : زمان حدوث الملاقاة بالنسبة إلى القلّة بما هو زمان خاص وفرد من الزمان موضوع للانفعال اثباتاً ونفياً ، وليس الموضوع تحقّق القلّة في جامع أزمنة الملاقاة وما بعدها ؛ ولهذا يجري استصحاب عدم القلّة إلى زمان حدوث الملاقاة بالخصوص وينفى به موضوع الانفعال ، وهذا بخلاف زمان القلّة بالنسبة للملاقاة ، فإنّ تحقّق الملاقاة في أحد أزمنة القلّة بنحو صرف الوجود