إلاّ أنّ هذا لا يتم في مثال الشك في بقاء وجوب الجمعة مثلاً في عصر الغيبة أي موارد الشك في النسخ الذي مرجعه إلى الشك في التقييد الأزماني للحكم ، إذ المجعول الجزئي فيه مسبوق بالعدم ـ قبل الزوال ـ فلا يمكن اثبات الوجوب الفعلي للجمعة عند الزوال باستصحاب بقاء الجعل.

ص ٢٠٥ قوله : ( وأيّاً كان فقد اعترض السيد الاستاذ ... ).

الموجود في مصباح الاصول اشكال آخر وهو انّ الحكم مرتب على الفرد من خلال المفهوم الكلي ، فليس موضوع الحكم هو العنوان الكلي والمستصحب هو العنوان الجزئي والفرد ولكنهما متحدان خارجاً فلا واسطة خارجية ـ كما يقول صاحب الكفاية ـ بل موضوع الحكم هو الفرد من خلال الكلي ، فالموضوع للحكم المراد اثباته مع المستصحب متحدان خارجاً وعنواناً ، وهذا جواب آخر غير ما مذكور في الكتاب فإنّه أقرب إلى جواب المحقق الخراساني قدس‌سره ، ولعلّ المقصود هذا وإن كان التعبير غير واضح.

وعندئذٍ ينبغي أن يقال بأنّ الفرد له معنيان :

أحدهما : المفهوم الجزئي المباين مفهوماً مع الكلي.

الثاني : الحصة الخاصة من الكلي.

أمّا المعنى الأوّل فهذا لا يكون موضوعاً للحكم الكلي جزماً ، لأنّ الحكم الواقعي بحسب الفرض قد رتب على العنوان الكلي كالانسان أو الرجل لا زيد وعمرو ، وعندئذٍ فتارة يكون المفهوم الجزئي مشتملاً على العنوان الكلي أيضاً مع اضافة خصوصية من قبيل عنوان الإنسان الطويل ابن عمر المولود في الساعة