نعم ـ كما في الكتاب ـ هذا العلم الإجمالي التدريجي لا يضر بمبنى تأثير العلم المتقدم معلومه رتبة في الانحلال ـ الذي هو الصياغة الميرزائية ـ لأنّ الميرزا لا يبني انحلاله على أساس انّ المتنجز لا يتنجز بل يرى الانحلال ـ وقد يسميه بالحقيقي ـ لنفس تقدم معلوم أحد العلمين على الآخر رتبة حيث يكون سبباً لعدم انعقاد العلم المتأخر معلومه وانحلاله ، وهذا بقاءً حاصل في المقام حتى بالنسبة لهذا العلم الإجمالي التدريجي المتضمّن.

إلاّ أنّ الميرزا قدس‌سره حيث يقبل الانحلال الحقيقي بسبق معلوم أحد العلمين على الآخر زماناً أيضاً ـ فضلاً عن السيد الخوئي الذي يرى تعين ذلك في الانحلال المذكور ـ فلا يتشكل العلم بالتكليف المردّد بين الملاقى بعد دخوله في محل الابتلاء والطرف المشترك لسبق معلوم العلم بالتكليف المردد بين الملاقي والطرف زماناً عليه فيكون دخول الملاقى في محل الابتلاء موجباً للشك في حصول تكليف آخر زائداً على المعلوم بالعلم الأسبق زماناً.

فعلى مبنى العلمين الميرزا والسيد الخوئي من الانحلال الحقيقي في المقام ينبغي الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى حتى بعد دخوله في محل الابتلاء ، أي تتم مقالة المحقق الخراساني من تثليث الأقسام وانّه قد يتعاكس حكم الملاقي والملاقى فتدبر جيداً.

ثمّ انّ السيد الخوئي في الدراسات نقل فرعاً وتطبيقاً آخر لوجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى عن المحقق الخراساني وهو ما إذا تعلّق العلم الإجمالي ابتداءً بنجاسة الملاقي أو شيء آخر ثمّ حدث العلم بالملاقاة والعلم بنجاسة الملاقى أو ذلك الشيء من قبل. وأجاب عليه : بأنّ هذا إنّما يتم إذا كان حدوث العلم الإجمالي كافياً في تنجيز الواقع بقاءً ولو مع انحلاله ، إلاّ انّ الصحيح دورانه