فيكون حاله حال ما إذا علمنا من أوّل الأمر بكذب زيد ، والذي له حالتان بلحاظ عمرو من حيث انّه قد يكون كاذباً وقد لا يكون ، وهو من الشك البدوي في كذبه ، ونفس الشيء يقال في العلم الحاصل من حساب الاحتمال ، وهذا هو معنى زوال منشأ العلم الإجمالي.

وبهذا يظهر اندفاع ما في هامش الكتاب ص ٢٤٩.

وهكذا يتضح انّ الحق من الناحية المنطقية مع المحقق العراقي قدس‌سره من حيث عدم كفاية كون النسبة بين المعلومين الأقل والأكثر للانحلال الحقيقي وزوال العلم الإجمالي ـ كما هو في أكثر الفروض ـ وأنّ الملاك الصحيح للانحلال امّا كون المعلوم بالتفصيل ناظراً إلى المعلوم بالإجمال ـ وهذا ما وافق عليه حتى المحقق العراقي قدس‌سره كما تقدم ـ أو كون العلم الإجمالي حاصلاً عن تجميع الاحتمالات والحالات واشتراكها في جامع ، فإنّه ينحل العلم الإجمالي حينئذٍ بزوال المبنى المنطقي لحصول العلم الإجمالي.

وقد يقال انتصاراً لمدرسة الميرزا قدس‌سره بأنّ تعدد العلمين وعدم انحلال أو زوال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي إنّما هو بلحاظ عالم المعلوم بالذات ، والحدود الذهنية التي يمكن لحاظها في متعلّق العلمين في الذهن ، وامّا بلحاظ عالم المعلوم بالعرض

والخارج والذي هو الحكم الشرعي وهو موضوع التنجيز ، لا يوجد معلومان بالعرض ، بل حكم واحد معلوم تفصيلاً وحكم آخر مشكوك كذلك كلما احتمل وحدة معلومي العلمين حتى إذا كان بين معلوميهما بالذات تباين أي لم يكن بينهما نسبة الأقل والأكثر ، وحيث أنّ ملاك منجزية العلم بلحاظ كشفه وطريقيته إلى خارج الذهن ، أي الحكم المعلوم بالعرض وأنّ الواقع