قد يقال : باستحالة ذلك في باب الحرمة إمّا لما تقدم في بحث الواجب المشروط من رجوع قيود الحكم بحسب عالم روح الحكم لا الجعل والاعتبار أي عالم الحب والكراهة إلى المتعلق وإلاّ لاستحال فعلية الحب والبغض فلا محالة ترجع الحرمة المشروطة إلى بغض المقيّد والمجموع فيكون البغض فعلياً والمبغوض الحصة المقيدة بترك الواجب ولا مجال لاجراء الإطلاق في الهيئة بلحاظ عالم الجعل مع كون شرط الاتصاف غير معقول بحسب عالم روح الحكم.

وامّا ببيان انّ دخل ترك الواجب الأهم في الاتصاف معناه مانعية فعله عن الاتصاف ومن الواضح انّ فعل الأهم يستحيل أن يجتمع مع الحصة غير المقرونة للواجب الأهم فكيف يمكن أن يكون مانعاً عن اتصافه بالمفسدة.

ويمكن الجواب : أمّا على الأوّل فبأنّه تارة : عندما يلاحظ المولى الحصة الموصلة من الغصب إلى الانقاذ والحصة غير الموصلة منه فيرى الأوّل غير مبغوض والثاني مبغوضاً فهذا معناه انّ ترك الانقاذ ليس من شرائط الاتصاف ؛ واخرى : يلاحظ انّ فعل المكلف لذلك الواجب يوجب ارتفاع موضوع الضرر والمفسدة من المقدمة بحيث لو فرض محالاً امكان الجمع بين الحصة غير الموصلة منها مع الواجب لما كان مبغوضاً أيضاً فهنا لا محالة يكون ترك الواجب